أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنازعات، وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم، وتحديد قيمة نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة، وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون، والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم، والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيم، ي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي المنازعات المدنية، وغيرها من المنازعات الاخري، وهو امر محمود جدا حتي لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.
وأشار القصبي إلى أنه بالأمس ناقش المجلس قانون المحاكم الاقتصادية، وهذا القانون لا يقل أهمية عنه وهناك ارتباط غير مباشر بين القانونين
وأضاف القصبي، أن العدالة الناجزة لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة تقتضيها العادلة وتنعكس علي المواطن للحصول علي حقوقه، خاصة وأنه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة.
وأعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون، وقال باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ وادعوا كافة الزملاء للموافقة علية.
