لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر أمس الثلاثاء، حيث توازن تأثير المخاوف المتعلقة بالتعافي الاقتصادي في الصين مع المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.
أداء العقود الآجلة لخام برنت
وفقًا لرويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بمقدار سبعة سنتات، ما يعادل 0.08%، لتصل إلى 86.06 دولار للبرميل. من المتوقع أن ينتهي أجل هذا العقد في وقت لاحق هذا الأسبوع. كما صعد عقد سبتمبر الأكثر تداولًا بمقدار ثمانية سنتات، أو 0.09%، ليصل إلى 85.23 دولار للبرميل.
حركة العقود الآجلة للخام الأمريكي
من جهتها، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، ما يعادل 0.13%، لتصل إلى 81.74 دولار للبرميل.
مكاسب الأسبوع الماضي
ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي، مما جعلهما يحققان مكاسب لأسبوعين متتاليين.
مخاوف اقتصادية
رغم المكاسب السابقة، تزايدت المخاوف منذ ذلك الحين بشأن آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما أثر على معنويات السوق.
تحديات تجار التجزئة في الصين
يواجه تجار التجزئة في الصين تحديات كبيرة على المدى القريب، خاصة بعد نتائج مخيبة للآمال لمهرجان التسوق عبر الإنترنت في منتصف العام. يبدو أن المستهلكين الصينيين، في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، يترددون في الإنفاق بسبب مخاوف تتعلق بثرواتهم الشخصية. هذه المخاوف تغذيها الأوضاع المتدهورة في قطاع العقارات وتباطؤ نمو الأجور، مما يهدد بتحقيق الصين هدفها المعلن للنمو الاقتصادي والذي يبلغ حوالي 5% هذا العام.
تصريحات الرئيس الأوكراني
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده قامت بقصف أكثر من 30 منشأة روسية لمعالجة وتخزين النفط، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لهذه الهجمات.
عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا
اتفق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. تشمل هذه العقوبات حظر إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي داخل دول الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول أخرى.
سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
في الولايات المتحدة، صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأنها لا تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يكون صناع السياسة واثقين من أن التضخم يتجه نحو 2%. تأخير خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى بقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلص النشاط الاقتصادي ويؤثر سلبًا على الطلب على النفط.
