أثار الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، مئير بروش، جدلًا واسعًا عندما أكد أن فرض التجنيد الإجباري على اليهود الحريديم سيؤدي إلى تقسيم إسرائيل.
وأوضح بروش أن محاولة إجبار الحريديم على ترك دراسة التوراة والانضمام إلى الجيش سيخلق شرخًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي، قائلًا: "لن تتمكن أي قوة من منع شخص يرغب في دراسة التوراة من القيام بذلك".
وفي سياق متصل، قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بضرورة تجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش.
وأشارت المحكمة إلى أن "عبء عدم المساواة قد أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى"، موضحة أن إسرائيل ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، نظرًا لعدم وجود إطار قانوني يتيح التمييز بينهم وبين أولئك الملزمين بالخدمة العسكرية.
وأكدت المحكمة أن إسرائيل ليس لديها الحق في إصدار أوامر عامة تعفي الحريديم من التجنيد، وشددت على وجوب الامتثال لأحكام قانون جهاز الأمن.
أثارت المحكمة العليا في إسرائيل جدلًا كبيرًا بقرارها الأخير الذي أكد على عدم جواز استمرار تحويل الأموال لدعم المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل لخدمتهم العسكرية في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد.
وتأتي هذه القرارات في سياق تزايد عدد الشباب المتدينين الحريديم المعفيين من الخدمة العسكرية، حيث وصل العدد إلى حوالي 66 ألف شاب في العام الماضي، وهو رقم قياسي، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها إسرائيل وتعدد الجبهات التي تواجهها.
منذ عام 2017، تواجه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة صعوبات في التوصل إلى صيغة قانونية توافقية تنظم تجنيد اليهود المتدينين الحريديم.
وتعتبر هذه القضية تحديًا كبيرًا في المجتمع الإسرائيلي، حيث يُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية. أما النساء اليهوديات فيُطلب منهن الخدمة لمدة عامين.
ومع ذلك، يتمتع الحريديم، الذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي ويمتلكون نفوذًا سياسيًا كبيرًا، تقليديًا بإعفاءات من الخدمة العسكرية إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المدارس الدينية.
هذا الواقع أثار تساؤلات حول العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية، وأدى إلى توترات بين المجموعات العلمانية والدينية في البلاد.
