أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بالمهام الموكلة إليها، مشددا على أنها ستواصل تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وستوفي بالتزاماتها المالية نحو موظفيها، ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، رغم الحرب المالية التي يقودها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اجتماع لحكومته - الاستمرار في الالتزام نحو الموظفين في غزة، رغم اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين في غزة من قيمة المقاصة، ما يعني أن التكلفة على حكومته أصبحت مضاعفة.
ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن "الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهودًا متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية؛ لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهمًا للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأشار إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسنًا في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.
