استمعت هيئة المحكمة في جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري" إلى معاون وزير الموارد المائية للمشروعات الكبرى الذي أكد أنه قدم حافظة مستندات للنيابة العامة تفيد بتوجيهات الوزير نحو مسؤلية رؤساء الإدارة المركزية للمحافظات لمتابعة المشروعات بالمحافظة وتلافي الملاحظات.
وأشار إلى أنه قام بالمرور على المشروعات بشأن القضية وكان في بعض الملاحظات على ذلك وتم تقديمها لمكتب الوزير.
ووجهت المحكمة له عن ما الذي وجدت بهذا المشاريع، حيث أكد الشاهد أنه تبين وجود بعض الملاحظات الفنية على الأعمال، والمخالفات كانت كثيرة، وتم عرضها على الوزير ، وبعدها طلب الوزير بإعداد تقرير تفصيلي عن الموضوع.
وسألته المحكمة هل قام المقاول بصرف مستخلصات مخالصة بهذه المشروعات، نعم يافندم تم صرف مستحقات ولكن لا اعلم كم المستحقات.
وما مضمون التكليف الصادر من وزير الري في القضية، التكليف كان للإدارة المركزية لمتابعة التنفيذ وإعداد تقرير لتلافي الملاحظات والعرض على الوزير.
وكانت أحالت النيابة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
