يخضع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وجه من خلاله مسئولو وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة، لقانوني الطوارئ والمحال التجارية، واللذان حددا عقوبات رادعة للمخالفين.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات.
واستثنى رئيس الوزراء من القرار الصيدليات والسوبر ماركت، ليكون غلقها في الواحدة صباحًا وذلك ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الدولة مؤخرًا.
وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية العقوبات التي أقرها قانون الطوارئ، والذي نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد؛ وفرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
بينما نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وأقرت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بأن يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مددا معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
