قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي سوف يعقد يوما 29 و30 يونيو المقبل، تفتح الطريق لعلاقات متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030، لضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
أكد بشاي، أن انعقاد المؤتمر بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن لمؤتمر خطوة مهمة في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اتفق عليها الجانبان في مارس من هذا العام خلال القمة المصرية الأوروبية في القاهرة لتحصل على 7.4 مليارات يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.
وأكد متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة أبرزها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
أشار بشاي، إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار -خلال عام- 2023 مقابل 38.6 مليار دولار -خلال عام- 2022 بانخفاض 19.2 %، كما بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت 8.2 مليارات دولار خلال العام المالي (2022-2023) مقابل 3.2 مليارات دولار خلال العام المالي (2021-2022) بارتفاع 156.3 %.
وأكد أن المؤتمر يعد فرصة استثنائية للشركات الأوروبية، على أجندة الإصلاح المصرية التي هي جزء من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحسين البيئة والبنية التحتية وتوفير مناخ جاذب وآمن للمستثمرين، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز شفافية الإجراءات الحكومية، ومنح مساحة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص المصري والأوروبي.
