أكدت وزارة الكهرباء أن استقرار التيار هدف استراتيجي للدولة وتعمل كل القطاعات والوزارات لتحقيقه خاصة وأن مصر استطاعت إعادة بناء واحدة من أكبر شبكات الكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا وبها قدرات احتياطية هائلة، وأن كافة الخبراء وقيادات القطاع يعملون على مدار اليوم للوصول إلى المستوى الذى يرضي المواطن ويلبي مطالبه، حيث ناشدت الكهرباء المواطنين بالتعاون بأقصى ما يمكن من خلال إجراءات الترشيد والإبلاغ عن السرقات والتعاون مع شرطة الكهرباء والحملات التي تنظمها الشركة القابضة.
في حين بدأت وزاره الكهرباء والطاقة تنفيذ برنامج شامل لانتهاء أزمة تخفيف الأحمال بتقليل الاعتماد على الوقود البترولي وتوفير متطلبات الاستهلاك وتأمين واستقرار التيار الكهربائي من خلال حلول غير تقليدية وبديلة تعتمد على نشر الخلايا الشمسية بكافة المناطق ذات الاستهلاكات العالية وكثيرة الأعطال والبعيدة والتي تتسبب في خسائر كبيرة نظرا لزياده الفقد.
وعلمت " البوابة نيوز " من مصدر بوزارة الكهرباء أنه سيتم تفعيل مبادرات تمويلية للمواطنين بفائدة أقل من 5% لإقامة محطات الخلايا الشمسية وبتيسيرات كبيرة وفترات سماح طويلة لتشجيعهم على استغلال أسطح منازلهم لإقامة هذه المحطات وتركيب العدادات التبادلية لضخ الإنتاج في الشبكة القومية وإعادة استخدامه في التوقيتات المطلوبة للمواطن.
وكانت وزاره الكهرباء أرسلت خطابات لكافة شركات توزيع الكهرباء التسع للقيام بدراسات للأماكن التي تصلح لإقامة محطات شمسية بها على أن تقوم هذه الشركات بإعداد خطه شامله لكل منها متضمنه القدرات التي يمكن إضافتها والفترة الزمنية المحددة والاستثمارات المطلوبة لذلك والجدوى الاقتصادية والفنية منها وإرسالها إلى الشركة القابضة للبدء فورا في توفير التمويلات لتحويل هذه الدراسات والخطط إلى واقع مع إمكانية تشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا البرنامج سواء من خلال التمويلات او إقامة خطوط انتاج للمهمات المطلوبة لتنفيذه ولتحقيق أقصى مردود للاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
حيث أن الاتجاه الجديد لوزارة الكهرباء التي لديها برنامج لتوفير 43 % من الاستهلاك من الطاقات النظيفة قبل 2030 وتوفير 30 % من الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء من خلال إدخال الهيدروجين كبديل لذلك إلى جانب دخول محطة الضبعة النووية الخدمة قررت ضغط البرامج الزمنية والإسراع في تنفيذ الخطط التي تضمن تقليل استهلاك الوقود البترولي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة طاقتي الشمس والرياح.
وأشار إلي مساعي قطاع الكهرباء تأتى بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارات المالية والبترول لإيجاد حلول مستدامة وسريعة لاستقرار التيار من خلال زيادة المدفوعات من الكهرباء لقطاع البترول وترشيد استهلاك الوقود بمحطات التوليد وتشديد الرقابة على سارقي التيار بالإضافة إلى إطلاق حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.
ومن ناحيه أخرى، في ظل أزمة الطاقة العالمية الراهنة يواجه القطاع الصناعي الآن في جميع أنحاء العالم تحديات عدة أهمها زيادة أسعار الطاقة والنقص في إمداداتها أعلنت أحدي شركات الطاقة الكبريد الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة والأتمتة عن إطلاق أحدث تقنيات المحرك المتزامن للمقاومة المثبت الخالي من المغناطيسي والذي يقدم مستوى كفاءة الطاقة المرتقب الذي طال انتظاره لمحركات IE6وبذلك تصبح اي بي بي تقدم هذه التقنية الحديثة استكمالا لشهرتها الواسعة وريادتها في هذا المجال منذ عام 2011.
وعقب ستيفان فلويك، رئيس قسم محركات الجهد المنخفض على أهمية هذه التقنية الجديدة في تحسين كفاءة المحركات وتوفير الطاقة قائلا: تعد الأنظمة التي تعمل بالمحركات في المنشآت الصناعية من أعلى النظم استهلاكا للكهرباء وبالتالي فإن زيادة كفاءتها إلى أقصى حد يوفر فرصا وإمكانات هائلة لخفض الانبعاثات والمساعدة في تحقيق أهداف تغير المناخ وإن استخدام المحركات المتزامنة للمقاومة الجديدة الخالية من المغناطيس التي تصل إلى مستويات الكفاءة المرتقبة ل IE6 في المستقبل سينقل أيضًا حلول توفير الطاقة إلى أفاق جديدة.
وفي إطار مساندة جهود الدولة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) لتتبرع بمختبر لفحص كفاءة استخدام الطاقة في المحركات الكهربائية حيث يعمل المختبر على تقييم كفاءة المحركات المستوردة، بسعة اختبار تصل إلى 75 كيلووات، بالإضافة إلى تطوير ضوابط جودة المحركات الكهربائية التي تُشَغَل بأقصى قدرة.
واضاف المهندس أحمد رضوان المدير الأقليمي لقطاع الحركة بأفريقيا والشرق الأوسط تعد المحركات الكهربائية الصناعية مسؤولة عن 70% من اجمالي استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي مع وجود أكثر من 300 مليون نظام تشغيل يعمل بالمحركات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
