تمكن رجال مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، من ضبط ربع طن زيت طعام بدون بيانات أو فواتير داخل مخزن للسلع الغذائية، وضبط 9300 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم مخصص للمستودعات بدون فواتير، وذلك خلال حملة موسعة لضبط المخالفين بالأسواق والمخابز، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة كافة الأنشطة التموينية والمحال التجارية ومعرفة مدى التزامها بالقوانين والقرارات الوزارية.
وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن زيت طعام بدون بيانات أو فواتير، داخل إحدى مخازن السلع الغذائية بناحية شارع أحمد عرابي بجوار موقف السيارات بندر الأقصر.
ضبط دقيق مدعم بدون فواتير
وأضاف مختار، أن إدارة تموين إسنا، تمكنت من ضبط 9300 كجم "تسعة طن وثلاثمائة كيلو" دقيق بلدي مدعم مخصص لمستودعات الدقيق بدون فواتير تدل على مصدرها بناحية قرية الدير بمدينة إسنا.
تحرير مخالفات بمدينتي إسنا والأقصر
وأضاف، أن الحملة استكملت أعمالها وقامت بتحرير المخالفات التالية داخل نطاق مدينة الأقصر: (عدد 6 محضر لمخابز أنتجت خبز ناقص وزن - محضر لعدم وجود ميزان بالمخبز - 7 محضر لمخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات - محضر لعدم وجود سجل بالمخبز - 7 محضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز- عدد 10 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار محال تجارية - محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز - 2 محضر لمخابز لعدم إعطاء بون الصرف - عدد 2 محضر غلق مستودع بوتاجاز أثناء فتره العمل الرسمية - عدد 2 محضر عدم إعلان أسعار عن أسطوانات البوتاجاز.
وتابع، أما في مدينة إسنا، فقد تم تحرير المخالفات التالية (عدد 2 محضر بيع سجاير بأزيد من السعر ـ عدد 2 محضر عدم انتظام سجل 21 بترول لمحطات الوقود - عدد 13 محضر عدم إعلان عن الاسعار ـ عدد 2 مخبز انتجت خبز غير مطابق للمواصفات ـ مخبز تصرف في عدد 4 شيكارة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على حرص مديرية تموين الأقصر على تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، لضبط الأسواق والعمل على عدم ارتفاع الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين، وقد تم توجيه المفتشين بالمديرية والإدارات التموينية الفرعية إلى استمرار تكثيف الحملات التموينية في جميع مدن وقرى محافظة الأقصر لضمان استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، والعمل على وصول الدعم لمستحقيه مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق الردع الخاص والردع العام.
