دعا الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي في النمسا اليوم، الحكومة النمساوية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب سياسات اللجوء التقييدية التي تتبعها المجر، والتي اعتبرها الحزب غير متناسبة ومخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي.
في بيان صادر اليوم، وجه رئيس الحزب، أندرياس بابلر، اتهامات للمجر بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي وفرض مطالب غير عادلة على دول أخرى مثل النمسا. وأشار بابلر إلى أن الحزب أعد مذكرة مدعومة بدراسات قانونية تبرز النقاط التي تتعارض فيها سياسات المجر مع القوانين الأوروبية.
وأوضح بابلر أن المجر، تحت قيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لا تقبل طلبات اللجوء ولا تتعاون ضمن إطار اتفاقية دبلن، التي تنص على أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يتم فيها تسجيل طالب اللجوء لأول مرة هي المسؤولة عن معالجة طلبه.
وأضاف أن المجر لم تقبل سوى 30 طلب لجوء أولي العام الماضي، في حين استقبلت النمسا 43،500 طلب، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تقديم طلبات لجوء في المجر، وهو ما يعتبره الحزب انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
