أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء دووزير المالية ووزير النقل بشأن استمرار تكدس السيارات بالموانئ نتيجة تعطل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) دون أى تحركات حكومية لحل هذه الإشكالية منذ أكثر من شهر، وهو ما يُرتب الأعباء المالية على المواطن من خلال فرض غرامات التأخير بسبب التكدس.
وأكد أن هناك شكاوى مستمرة على مدار الأيام الماضية جراء حالة التكدس الكبيرة فى الموانئ المصرية للسيارات المستوردة وبحسب الأرقام شبه الرسمية نتحدث عن نحو 18 ألف سيارة متنوعة داخل الموانئ مستوردة ممنوع خروجها من جانب مصلحة الجمارك بسبب التعطل القائم فى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وهو غير معمول به منذ منتصف شهر مايو الماضى .
ولفت الى أن تكدس هذه السيارات يرجع إلى دخولها الجمارك المصرية دون إدراجها ضمن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID"، بالإضافة إلى إصرار مصلحة الجمارك على عدم الإفراج عن السيارات المحتجزة وإعادة تصديرها، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى بجانب فرض غرامات يومية على الاحتجاز وهو أمر يمثل كارثة كبيرة سواء على أصحاب السيارات أو المستوردين ويتطلب تدخلا حكوميا عاجلا خاصة أن مثل هذه التحركات سيكون لها التأثير السلبي على أسعار السيارات في مصر خاصة بعد عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الموديلات والطرازات المختلفة في الدولة.
وأكد النائب أن مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال العام الماضي حوالي 90 ألف سيارة من بينها المحلي والمستورد، مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تبلغ نسبة المبيعات فيها من 250 إلى 300 ألف سيارة، وبالتالي تقدر نسبة احتجاز هذه السيارات من 20 إلى 25% من حجم المبيعات خلال العام الماضي، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات في مصر وهو أمر سيكون بالتبعية سلبيا على السوق والمواطن هو من يتحمل الغلاء خاصة أن كل هذه الزيادات ستكون على المواطن، مشيرا إلى أنه لأهمية هذا الموضوع وخطورته وللعمل على تدارك تداعياته، أرجو التكرم بمناقشة هذا البيان العاجل فى الجلسة العامة نظراً لأهميته وخطورته الشديدة.
