قال المحلل الاقتصادي وكبير المعلقين الاقتصاديين في صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية مارتن وولف: إن غياب النزاهة في الانتخابات البريطانية من شأنه أن يقوض الديمقراطية نفسها.
وكتب وولف - في مقال رأي نشرته الصحيفة اليوم /الاثنين/ - أن الانتخابات العامة هي الحدث السياسي الأكثر أهمية في أي نظام ديمقراطي، كما ينجم عن انتخابات حرة ونزيهة وجود حكومة مقبولة من الناخبين باعتبارها حكومة شرعية، فهي تسمح للناخبين بالتخلص من الحكومة التي فقدت ثقتهم، دون عنف، وبالتالي ضمان التمتع بنعمة مجتمع سلمي ومنظم، وهذه كلها فوائد ضخمة للديمقراطية.
وأضاف: أنه فيما يتعلق بكل هذه الجوانب فإن الانتخابات العامة البريطانية "تحقق لنا ما ينبغي لنا أن نريده". غير أن الانتخابات الديمقراطية يجب أن تحقق أكثر من هذا بكثير، وخاصة بالنسبة لبلد يمر بمحنة المملكة المتحدة الحالية، فلابد أن تثير مناقشة حول الخيارات التي تواجه بريطانيا، وينبغي للديمقراطية أن تقدم أكثر من مجرد ممارسات علاقات عامة ساخرة. ووفقا لهذه المعايير، تعتبر هذه الانتخابات فاشلة.
وتابع وولف: إن المملكة المتحدة تواجه تحديات أساسية مثل كيفية تنشيط النمو والتعامل مع الضغوط المالية التي يفرضها مجتمع يشيخ في ظل تعرض الخدمات العامة لضغوط بالفعل، وكيفية تحقيق التحول الأخضر وتمويل زيادة الإنفاق على الدفاع ونوع النظام الضريبي الذي تحتاجه الدولة لتمويل الإنفاق العام بشكل عادل وفعال.
ويرى أن التوقعات المالية التي تركز عليها الانتخابات مجرد خيال، أو كما يقول صندوق النقد الدولي: "في غياب دفعة كبيرة لنمو محتمل، فمن المؤكد أن تثبيت استقرار الديون في الأمد المتوسط سوف يشتمل على بعض الاختيارات الصعبة".
وقال وولف: أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيج من الضرائب المرتفعة، وخفض الإنفاق المخطط لتحقيق استقرار الدين العام في الأمد المتوسط، فكيف يمكن مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والسياسية؟ وما الذي قد يحدث لبريطانيا إذا فشلت الحكومة المقبلة أيضا في معالجتها؟..لافتا إلى أن حزب العمال هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالسلطة في الانتخابات لذا سيكون لزاما عليه قريبا أن يعالج هذه القضايا، ومن الصواب، على سبيل المثال، التأكيد على ضرورة الاستقرار وإصلاح التخطيط.
وأضاف: "إن المحافظين فشلوا في تحقيق الهدف الأخير وسخروا من الأول"..موضحا أنه سيكون من الجيد أن تقوم حكومة لحزب العمال بمعالجة مثل هذه الإخفاقات.
وأوضح الاقتصادي البريطاني أن ذلك لن يكون كافيا أيضا، فقد خلص تقرير أصدره معهد الدراسات المالية بشأن بيان حزب العمال إلى أنه على الرغم من الاعتراف بالحالة المزرية للخدمات العامة والضغط المالي، فإن حزب العمال ليس لديه خطط ذات مصداقية لمعالجة أي من الأمرين.
وأشار التقرير إلى عدم وجود أي سبيل تقريبا لتحقيق وعود محددة بشأن الإنفاق على الرغم من تشخيص حزب العمال لمشاكل عميقة الجذور مثل فقر الأطفال والتشرد وتمويل التعليم العالي والرعاية الاجتماعية للبالغين وتمويل الحكومات المحلية والمعاشات التقاعدية وغير ذلك الكثير..واصفا هذا الأمر بأنه "سياسة التهرب" التي تقف خلفها نظرية السياسة الديمقراطية: لا تعترف بالحقيقة أبدا.
ولفت إلى أن هذه النظرية قد تجدي نفعا كوسيلة للفوز في الانتخابات، ولكن كنهج للحكومة، فهي تشكل خطرا واضحا، لأنها لا تقوم بإعداد أحد لما يجب القيام به..قائلا: "إن الأمر سيكون أسوأ من ذلك من حيث التعامل مع الديمقراطية نفسها، فالتعامل مع الناخبين وكأنهم مجرد أطفال، لا يمكن إلا أن يضمن السخرية المتزايدة باستمرار بشأن سياسات بريطانيا، وفي حال عدم التمكن من الاعتراف للناخبين بالحقائق القاسية التي تواجهها الدولة، فإنهم سوف يفقدون ثقتهم على نحو متزايد في السياسيين، وبالتالي في ديمقراطية بلادهم نفسها".
