أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا تنتقد فيه استعداد الاتحاد الأوروبي لاعتماد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، واصفة هذه الخطوة باتباع خطى واشنطن بشكل أعمى.
وأشار البيان إلى أن المزيد من الاقتصاديين والخبراء والسياسيين في الغرب بدأوا يدركون منذ عام 2014 أن هذه القيود تضر بمصالح أوروبا وتفيد الولايات المتحدة بشكل رئيسي.
وأضاف البيان أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2024 لن يتجاوز 1.1% مقارنة بـ0.6% في عام 2023.
وعزا ذلك إلى تضخم أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث بلغت مبيعاته إلى أوروبا 53 مليار يورو، مما أدى أيضًا إلى نقل المنتجات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن الأوروبيين، الذين يفقدون القدرة التنافسية في السوق العالمية، ينفقون حاليًا 15.2 مليار يورو شهريًا على شراء الوقود، مقارنة بـ6 مليارات يورو فقط في عام 2021 عندما كانت روسيا المورد الرئيسي.
وقد تجاوزت الأضرار الناجمة عن رفض الغاز الروسي 700 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
وأبرزت السفارة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي الأوروبي، حيث انخفض حجم الإنتاج في يناير 2024 بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق و5.7% مقارنة بيناير 2023.
وأشار البيان إلى تضرر صناعة الكيماويات بشكل كبير، حيث انخفض إنتاجها بنسبة 23% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تراجع صناعة السيارات في ألمانيا بنسبة 12% في 2023 مقارنة بـ2019 و27% مقارنة بـ2017.
وحذرت السفارة من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى معاناة الأوروبيين العاديين من ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار المواد الغذائية نتيجة العقوبات على منتجي الأسمدة الروس.
