يعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من القوانين الهامة التي تعمل علة حماية الثروة السمكية والاشراف على قوانين الصيد، لذا نص القاتوت على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
نصت المادة رقم 2 من القانون رقم 146 لسنة 2021، على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وتنص المادة رقم 7 على أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وحددت المادة رقم 8 موارد للجهاز، حيث نصت على أن تتكون موارد الجهاز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات.
2 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.
3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.
7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.
