تحيي منظمة الأمم المتحدة، اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي في مثل هذا اليوم 24 يونيه.
وتقول المنظمة: “لقد شاركت المرأة في العمل الدبلوماسي لعدة قرون، إلا أن مساهماتها كانت موضع تجاهل في كثير من الأحيان ولأن النساء والفتيات هن نصف سكان العالم، فهن بالتالي نصف إمكاناته كذلك وتسهم المرأة إسهامات إيجابية وهائلة في العمل الدبلوماسي فأسلوب قيادتها وخبراتها وأولوياتها تعمل عملا متناغما على توسيع نطاق القضايا قيد النظر فضلا عن أثرها في نوعية النتائج”.
وتظهر الأبحاث: أن عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة وإن تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية يعزز فعالية الحكم ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار في عمليات صنع القرار ولا تعكس هذه الشمولية تنوع السكان فحسب، بل تؤدي كذلك إلى سياسات أكثر استنارة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
ومع ذلك، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن العنف ضد المرأة في السياسة لا يزال يمثل قضية هامة تعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين. ولا ينتهك هذا العنف حقوق الإنسان الأساسية للمرأة فحسب، بل يشكل كذلك تهديدًا خطيرًا لمشاركتها في العملية السياسية فهو ينمي بيئة معادية تمنع النساء من دخول السياسة أو التعبير عن آرائهن، مما يضعف في نهاية المطاف قدرتهن على المساهمة بشكل كامل في المجتمع.
وتلعب المرأة دورًا حاسمًا في الأمم المتحدة منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه في عام 1945، وإن الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) هي أكبر اجتماع سنوي لقادة العالم. طالما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسرحًا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركته حيث ان أربع نساء فحسب تم انتخابهن رئيسات للجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخها الذي يمتد على مدار 77 عامًا.
ويتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضوًا، المسؤولية الأساسية عن صيانة السلم والأمن الدوليين في الوقت الحالي، تمثل النساء ما يزيد قليلاً عن ثلث أعضاء مجلس الأمن وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط إلا أنها لا تزال بعيدة عن الكفاية واكتشفوا مشاركة النساء في مجلس الأمن، ويمكن للحوكمة الشاملة أن تؤدي إلى سياسات تبني تغييرًا إيجابيًا على المدى الطويل.
