تابعت الوحدات المحلية بالمنيا اليوم الأحد سير العمل بالمراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح علي مخلفات البناء.
وتفقد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة سير العمل، ومدى انضباط العاملين بالمركز ، كما تابع رئيس المركز إصدار نموذج 8 (قرار قبول التصالح) طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وشدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
ووجه بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمواطنين بسرعة التقدم للحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر إعتبارا من 2024/5/7.
وفي نفس اليوم تفقد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح مؤكداً على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح فضلا ًعن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
واهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط المواطنين بأهمية التوجه إلى المركز التكنولوجي لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،لمتابعة جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
