تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في أغلب المحافظات، وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.
وأشار النائب في طلب الإحاطة المقدم منه، إلى حضوره منذ أكثر من شهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في لجنة الزراعة بمجلس النواب، وطرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، في شكل كشوف اجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.
وتم إفادته حينها، من مسؤول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها في كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.
وأشار "منصور" إلى تأكيد كل مديري المديريات، في نفس الجلسة، على أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام تنتهي 26 مايو، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، في استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتي ادت إلى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون في انهاء التصالح منذ عام 2019.
ونوه إلى إعلان وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح في الاسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، في حين أشار النائب إلى تلقيه الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات في عدد من المحافظات.
وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هي مسئولية اللجان الفنية.
وطالب النائب إيهاب منصور، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 اتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الاجراءات.
ولفت إلى أن القانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين، مضيفا وكذلك تم اخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبيد المواطنين أموال إضافية بالاضافة إلى وقت وتعطيل للقانون؟.
