استمعت هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة إلى أقوال طبيب النساء والتوليد والمتهم بإجراء عمليات إجهاض غير شرعية للسيدات، وأمام المحكمة نفى الطبيب “ صبحي.ع.س” 74 عام، الإتهامات الموجهة إليه، موضحًا أن فتاة تعدى “ نورا. أ. ح” 18 عام طالبة، حضرت إليه عيادته الكائنة بشقة بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وكانت الفتاة بصحبة والدتها، وكانت في حالة إعياء شديد وحدوث نزيف حاد لها بالتزامن مع حملها، وقام بإعطائها بعض الأدوية، وأجهض الجنين، وتوقف النزيف، وبعد إفاقتها أعطى لها جنينها وغادرت العيادة بصحبة والدتها وسيدة أخرى، وبعدها حضرت قوة من قسم الشرطة وقبضوا على الطبيب.
الاستماع إلى أقوال طبيب الإجهاض بالجيزة
وخلال تحقيقات النيابة كان قد أدلى الطبيب المتهم باعترافاته، وذكر بأنه طبيب على المعاش وعاش طيلة فترة عمله طبيبا بأمراض النساء والتوليد وعمل نائبًا بمستشفي مغاغة بالمنيا، ولديه كارنية من النقابة العامة للأطباء، وأن حالة “ نورا” لم يتدخل فيها جراحيا، بل أعطاها أدوية لوقف النزيف، مشيرا إلى أن الحالة كان عندها “ إجهاض محتم حدوثه” بسبب وجود نزيف في الرحم واتساع بعنق الرحم أيضَا، ويرجع ذلك إلى عدوى فيروسية أو قيامها بمجهود أو بعض الأدوية المختلفة.
وفي وقت سابق، كانت قد برأت محكمة جنح العمرانية بالجيزة المتهمة “بثينة.ع” سكرتيرة الطبيب من الاتهامات الموجهة إليها على خلفية قضية طبيب الإجهاض بالجيزة، بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد، في إجراء عمليات إجهاض للسيدات.
وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س 74 سنة" طبيب نساء وتوليد، و"نورا. أ.ح" 18 سنة طالبة، و"سمر. ج.ع" 37 سنة عاطلة، و"محمود. أ.ح" 25 سنة عاطل.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغ نقدي لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
