أعرب أحمد خالد بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وعضو لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عن تفاؤله بإمكانات التصدير المصرية في القطاع الكيماوي وأكد على أهمية تعزيز قدراتنا التصديرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقال أحمد خالد بشر: "إن قطاع الصناعات الكيماوية يمتلك إمكانات كبيرة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال التصدير.
أضاف :لقد شهدت صادراتنا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ولكن لتحقيق النجاح الكامل، يجب علينا التركيز على عدة محاور أساسية."
وأضاف بشر: "أولاً، نحتاج إلى تطوير البنية التحتية وتحديث المصانع لتكون قادرة على تلبية المعايير الدولية. هذا يتطلب استثمارات كبيرة، ولكنها ستعود بالنفع على المدى الطويل من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية."
وأشار إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا قائلاً: "إن تبني التقنيات الحديثة والابتكار في عمليات الإنتاج يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية. يجب أن نعمل على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المتغيرة."
وشدد أحمد خالد بشر على ضرورة تقديم الحوافز والدعم الحكومي للمنتجين والمصدرين. "الحكومة يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيلات في الإجراءات الجمركية، ودعم مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للتصدير."
كما أشار إلى أهمية التعليم والتدريب في تحسين القدرات التصديرية، مؤكدا أنه يجب أن نستثمر في تدريب الكوادر العاملة وتأهيلها للتعامل مع التحديات المختلفة في الأسواق الدولية.
موضحا إن تطوير مهارات العاملين في القطاع هو عنصر أساسي لتحقيق التميز."
وفي ختام تصريحه، استشهد احمد خالد بشر نموذج ناجح يمكن أن يُحتذى به قائلاً: "يمكننا أن ننظر إلى تجربة ماليزيا كنموذج ناجح في تنمية الصناعات الكيماوية، حيث تمكنت ماليزيا من بناء قطاع تصديري قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والابتكار، والدعم الحكومي الفعّال. يجب علينا أن نستفيد من هذه التجارب الدولية الناجحة لتحقيق تطلعاتنا."
وأكد بشر على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التصديرية قائلاً: "إن نجاح الصادرات المصرية يعتمد على العمل الجماعي والتعاون بين الحكومة والشركات لتحقيق رؤية مشتركة تضع مصر في مكانة رائدة على خريطة التصدير العالمية."
