الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"أعمال الكوميسا" يناقش استخدام أدوات التحول الرقمي لتوسيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور شريف الجبلي نائب رئيس مجلس أعمال الكوميسا ورئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين ورشة عمل ينظمها مجلس اعمال الكوميسا بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين عن كيفية استخدام أدوات التحول الرقمي لتوسيع الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

تهدف ورشة العمل إلى:

- تقديم لمحة عامة عن برنامج الشمول المالي الرقمي لدول الكوميسا.
- تعزيز معرفة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشأن الخدمات المالية الرقمية الفورية والشاملة عبر الحدود وذلك لتعزيز مشاركتها في التجارة البينية داخل الكوميسا.
- التعرف على المهارات الأساسية لدمج الخدمات الرقمية في أعمالهم بما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى عدة خدمات مالية تتمتع بحواجز منخفضة وزيادة الوصول إلى الأسواق.

وأشار الدكتور شريف الجبلي خلال كلمته إلى إيمان الجمعية الكامل بدعم أي نشاط يمكن أن يعزز العلاقات بين مصر وأفريقيا. حيث حرصت الجمعية على أن تكون عضوا في مجلس أعمال الكوميسا منذ عام 2020 والذي يمثل صوت القطاع الخاص في منطقة الكوميسا.

وأضاف أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالشمول المالي الرقمي لأنه وسيلة رقمية فعالة من حيث التكلفة للوصول من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية التي تناسب احتياجات الافراد ويتم تقديمها بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
كما يساعد الشمول المالي الرقمي المؤسسات والشركات على مواكبة التغييرات والتكيف معها بسرعة، فضلاً عن تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وأشار الحبلي، إلى ان جميع البلدان في جميع أنحاء العالم تولي اهمية كبيرة بشكل متزايد للشمول المالي خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث انه عنصر أساسي لمواجهة تحديات الدول في تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي.
 

وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محرك النمو لأي اقتصاد في العالم وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي مصر، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 43% في الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أكثر من 75% من الموظفين.

وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية والنقدية، كما يساهم في الاستقرار المالي.