قبل أكثر من عقد من الزمان كان قطاع الطاقة المصرى ازاء تحديات كبيرة نتيجة عوامل عدم الاستقرار في البلاد، وبإرادة سياسية وتنفيذية وشعبية بدأت رحلة الإصلاح ومع عودة الاستقرار عاد قطاع الطاقة المصري بقوة إلى المشهد محققاً قصص نجاح وقيمة مضافة كبيرة للاقتصاد، إلا أن الأزمات والتوترات المتتالية من الناحية الإقليمية والعالمية أدت إلى تحمل اقتصادات العالم وقطاع الطاقة تحديات ضخمة في الوقت الحالي، وهو ما تعمل الدولة المصرية على مواجهته وتجاوزه بإجراءات مخططة مثلما نجحت في تجاوز ماسبق من تحديات، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدوره خرج إلى الرأى العام ليوضح ويستعرض كمسئول عن قطاع البترول والغاز أحد جناحي قطاع الطاقة كافة الحقائق والتحديات الضخمة التي يتحملها هذا القطاع وكيف نمضي في مواجهته.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال تصريحاته الإعلامية أن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثى الاحتياجات من الإنتاج المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموي والعمراني، حيث تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية
وأشار الملا إلى أن البلاد تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين20- 22مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز، علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بین 10- 12 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية .
وأوضح أن منظومة قطاع الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبي احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه ٦٠٪ من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وإمداده بالمازوت إلى جانب الغاز، لافتا إلى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات إنتاج الغاز ، مشيرا إلى أهمية تنويع مزيع الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة في مصر.
كما لفت الملا إلى أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعي والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعي لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك إلى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضاً.
كما أوضح الوزير في تصريحاته تحمّل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً.. وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70- 80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده المحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار ) ، علاوة على نحو 40- 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الـ الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه ) ، كما أن التحدى الذي يواجهه قطاع الكهرباء الذي يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً، خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
وأوضح الملا أن الرئيس السيسي أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.
ولفت الوزير إلى أن الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان له تأثير على مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها ، فضلاً عن التوسعات في الطرق والمدن الجديدة وهو شئ إيجابي يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة ، ويأتي مع هذا التطور زيادة في أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد معا كانت عليه في الماضى لأن الانتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر، وبالتالي أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة ، وكلها عوامل وإن كان بعضها إيجابي الإ إنها تؤثر على تكلفة توفير الطاقة.
وأكد الملا على أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار. وعن عودة قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع.
أوضح الوزير أن هذا الدعم عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار إليها وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه والدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذي قفز من 60 دولار للبرميل إلى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً أي تدعمه بنحو 60 مليار جنيه ، أما البنزين متكلفة دعم اللتر التي تتحملها 4 جنيه لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، وأضاف أن البعد الاجتماعي مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.
حلول مستدامة
وأضاف الوزير أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعي للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادي ، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبيا على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أنه لم يتم قطع الكهرباء في شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.
وأكد الملا على أهمية الجهد المبذول في ملف الاصلاح الاقتصادي من أجل سد الفجوة تدريجيا وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابي في قطاع الطاقة الذي يأتي في مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار. وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التي تم تحقيقها في اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع في عمليات الاستكشاف في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهي تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب إقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج ، كما تعمل بالتوازي على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدي خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
