أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك خططا وإستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد لأنه مجهود جماعي للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبيا على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارٍ العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة.
وقال الملا في تصريحات صحفية، إنه لم يتم قطع الكهرباء في شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارٍ تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.
وأكد أهمية الجهد المبذول في ملف الإصلاح الاقتصادي من أجل سد الفجوة تدريجيا وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابي في قطاع الطاقة الذي يأتي في مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التي تم تحقيقها في اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع في عمليات الاستكشاف في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهي تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب إقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج ، وتعمل بالتوازي على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية في مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدي خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
