في ظل المشاورات التي يقوم بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاختيار كفاءات للحكومة الجديدة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجهز أعضاء مجلس النواب والأحزاب المصرية روشته للحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد المصري.
رمزي: علينا التعلم من اخفاقات الحكومة السابقة والنهوض بالاقتصاد المصري
من جانبه طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالاستفادة من اخفاقات الحكومة المستقيلة وهو ينفذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن إخفاقات الحكومة المستقيلة تمثلت في عدد من الملفات والقضايا الجماهيرية المهمة والعاجلة".
وقال رمزي: "إذا أرادت الحكومة الجديدة بعد تشكيلها واتخاذ الخطوات الدستورية لتبدأ مهام عملها فعليها أن تعطى أولوية قصوى لملفات ضبط الأسواق، وتطبيق قوانين العرض والطلب بما ينتهى إلى وجود توازن بين الأسعار وأرباح التجار".
وأضاف: بالرغم من أن لدينا قوانين فإن هذه القوانين غالبا لا تطبق أو أن قوانين السوق تطبق عند ارتفاع الأسعار لكنها تتعطل عند الحاجة إلى خفض الأسعار.
وشدد على ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة أكبر اهتمام لمواجهة مشكلات وأزمات نقص الأدوية وارتفاع أسعارها والانقطاعات المستمرة فى الكهرباء وارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة والنقص الحاد فى مختلف أنواع المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها.
وأكد رمزى أن ملف الصحة يستحق جهدا كبيرا من وزير الصحة الجديد والحكومة الجديدة كلها للاستفادة من مبادرات رئاسية التى نجحت فى علاج فيروس سى أو قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأورام، وبالتالى فإن التأمين الصحى الشامل ضرورى ليتسع ويشمل كل المحافظات، ونفس الأمر فى ملف التعليم والثقافة والوعى الذى يسمى ملف بناء الإنسان، نحتاج لدراسة كل الاقتراحات وتوصيات الحوار الوطنى، لنصل إلى صيغة للتعليم تناسب السكان وتستوعب التطورات.
وطالب الحكومة الجديدة بإعطاء أكبر اهتمام بملف الإصلاح الاقتصادي من خلال نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والإفريقية والأجنبية لمصر وأمام إقامة مختلف المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها.
وأشار رمزى إلى أن حل المشكلات الاقتصادية المزمنة فى مصر لن يكون إلا من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة، وإقامة العديد من المشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
المؤتمر: الاقتصاد الوطني أولوية وننتظر المزيد من الاستثمارات
فيما قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد أولوية للحكومة الجديدة، وهناك عدد من المحاور التى من الممكن أن يعول عليها والتى تمتلك الدولة مواردها للنهوض بالاقتصاد ودعمه بصورة كبيرة، ولعل الاستثمار الأجنبي سواء كان مباشرا أو غير مباشر وكذلك الاستثمار المحلي يسهم بقوة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح غنيم، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التى تستهدف من خلالها النهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها رفع معدلات نمو الناتـج بالأسعار الثابتـة، مـع التركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، زيادة نصيـب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فـي الناتج المحلي الإجمالـي، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليصنف أسرع اقتصادات العالم نموًا ومـن بيــن أكبر عشرين اقتصاد وى فى العالم .
وتابع : "إضافة إلى تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، ورفــع نســبة مساهمة الاستثمارات الخاصــة إلــى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65%، خلال فتــرة من 2024/ 2030.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، والاستثمار أولوية فى الولاية الجديدة، وسيكون هناك العديد من النتائج على الأرض جراء الاهتمام بملف الاقتصاد أبرزها مواجهة التحديات وانعكاس ذلك على ملف الأسعار بشكل مباشر وصريح خلال الآونة المقبلة.
