أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء يتحمل فارق تكلفة كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن هذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70- 80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يتم توريده المحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية ( 3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار )، علاوة على نحو 40- 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الـ الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه) .
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجهه قطاع الكهرباء الذي يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
وقال الملا أن الرئيس السيسي أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.
