يعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية الخدمية، والتي أولتها الدولة أهمية كبيرة، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، خاصة خلال الأعوام العشرة الماضية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
ومن أهم المجالات التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا، التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات لـ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.
كما تشمل مجهودات مصر على المستوى الدولي، دعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تعقد سنويا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ (COP27) من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ، بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وقد استمرت هذه المجهودات خلال فعاليات مؤتمر (COP28)، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذي عقد بنيويورك خلال مارس ٢٠٢٣، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الأفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة، كما تقوم مصر حاليا كرئيس للمجلس بالتنسيق مع كافة الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة تم عرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه والذي عقد بإندونيسيا خلال شهر مايو الماضي.
وعلى الصعيد الداخلي، تم تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع الموارد المائية والري خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز ١.٥ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات ١٢.٢ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥ مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حاليا بتكلفة ١.٢ مليار جنيه، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ ١٠ مليارات جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جدا والخطيرة.
وفي مجال تأهيل محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية ٦.٤ مليار جنيه لحسم مشاكل الري في بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان، وإنشاء وإحلال وتجديد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ١.٧ مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، وإنشاء ٤ محطات بتمويل من صندوق "تحيا مصر" لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.
أما فيما يتعلق بتأهيل الترع، تم الانتهاء من تأهيل ٧٦٠٠ كيلومتر من الترع وجارى العمل في ٢٥٠٠ كيلومتر، مع وضع الوزارة دليل إرشادي لتأهيل الترع، ودراسة سبل استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل.
أما في مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري، تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وتم مؤخرا الانتهاء من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات بدون فوائد، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائي بالمحافظات للتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والتشديد على استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، مع تحرير محاضر مخالفة حال استخدام الري بالغمر في هذه الأراضي.
وفي ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة العديد من المشروعات منها في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥ مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم، إضافة إلى ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليارات جنيه، لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاما، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة بإجمالي أطوال ١٤ كيلومترا، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي إلى شرقي الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير، والتي ضخت مياه الصرف الزراعي من خلال قناة بطول ٥.٧ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، شاركت وزارة الري بتأهيل ٣٢٣٠ كيلومترا من الترع بمراكز المبادرة، وجاري استكمال ٧٧٠ كيلومترا أخرى، فضلا عن تدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى ١٤٧ قطعة أرض بمساحة 4219 مترا مربعا لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا عليها.
أما في مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الأمطار، تم تنفيذ ٢٦٨ عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه، وجاري تنفيذ ٧٠ عملا صناعيا بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه، ومستهدف أيضا تنفيذ ٦٩ عملا صناعيا بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه، كما تم تنفيذ ١٣٥٩ عملا صناعيا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة ٥ مليارات جنيه وجاري تنفيذ ٢٠ عملا صناعيا بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه ومستهدف ٢٠ عملا صناعيا بتكلفة ٥.٦ مليار جنيه.
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا وبتكلفة تصل إلى ٣.٦ مليار جنيه، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات تصل قيمتها لحوالي ٧٥ مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى ١.٨ مليون متر مربع.
