الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أجندة تشريعية مزدحمة على مائدة اللجان النوعية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، عقب عودة البرلمان للانعقاد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تم إحالتها من رئيس البرلمان، وذلك من أجل دراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة وإقرارها.

وترصد "البوابة" أبرز التشريعات التي سيتم إدراجها على مائدة اللجان:

 1- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

2- مشروع قانون مُقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

3- مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

4- مشروع قانون مُقدم من النائب أبو العباس فرحات، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

5- مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

6- مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.