أثارت أزمة الحجاج المصريين ومعاناتهم خلال موسم الحج الحالي، استياءً كبيرًا، تبعه تحركات برلمانية وتنديدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماع، إزاء وفاة عدد كبير من الحجاج المصريين، وما عانوه خلال أداء فريضة الحج، إذ وصلت وفيات الحجاج المصريين الذين أدوا مناسك الحج 2024، ارتفع إلى 600 حاج، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».
كما أن وفاة عدد كبير من الحجاج دفع وزارة الهجرة، لتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة تابعت عملها خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى، وذلك بحسب تصريحات وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، والتي أوضحت أن الوزارة استقبلت العديد من الاستغاثات من الأهالي، وما تم ملاحظته من ارتفاع كبير في أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصا بين كبار السن.
وأيضا ارتفاع أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر، مشيرة إلى الجهود مضنية تبذلها وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وقنصلية مصر العامة في جدة، بجانب التنسيق مع السلطات في السعودية والمستشفيات بالمملكة.
وأهابت السفيرة سها الجندي بأهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، ليحصلوا على الرعاية اللازمة، حرصا على حياتهم وسط تغير مناخي وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة.
وتقدمت البرلمانية آمال عبدالحميد بطلب إحاطة بشأن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين، موجه إلى وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة، لم يكن لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة الأكبر في عدد الوفيات من نصيب أهالينا الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية، والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية في مصر التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاجا غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة".
وقفة جادة ضد الشركات المتورطة
وطالبت "عضو مجلس النواب" بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات السياحية والسماسرة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، الذين أوهموا ضحاياهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة.
غياب الرقابة والتنظيم
وألقت النائبة آمال عبدالحميد، مسئولية معاناة المواطنين المصريين من حاملي تأشيرات الزيارة على الجهات المعنية في مصر، بدايةً من شركة مصر للطيران التي أصدرت قرارًا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بدخول السعودية عبر جميع مطارات المملكة بالمخالفة للوائح المعمول بها في المملكة، فضلًا عن غياب الرقابة من جانب وزارة السياحة على الكيانات والشركات السياحية التي سعت إلى تحقيق أرباح على حساب معاناة المصريين والتي أوهمت لهم بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج.
وشددت على أن موسم الحج الحالي كان يحتاج إلى إجراءات أكثر تنظيمًا وتنسيقًا من جانب الجهات المعنية في مصر لتفادي تكرار ما أوقعنا فيه من قبل خلال المواسم السابقة، لاسيما أنه لا توجد إحصائيات رسمية بالحجاج غير الرسميين الذين لا يتمتعون بأي حقوق تكف أمنهم وسلامتهم ، حيث لا يتوافر سكن لهم أو وسائل إنتقال أو مشرفين يتابعونهم أو رعاية طبية حال تعرض أحدهم للتعب.
إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الحج
وأكدت على ضرورة إعادة النظر في ارتفاع تكاليف الحج والتي تضاعفت هذا العام مقارنةً بالسنوات الماضية، والتي كانت سببًا رئيسًا في اتجاه الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى لأداء الفريضة.
كما طالبت آمال عبدالحميد، الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارتي الخارجية والهجرة، بتكثيف الجهود مع السلطات في السعودية في عمليات البحث عن المفقودين أبناء أداء مناسك فريضة الحج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين توفوا إلى أرض الوطن.
كيانات وهمية للحج
البرلمانية ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، توجهت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لاحالته إلى كلٍ من رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، لتشديد الرقابة على كيانات الحج الوهمية التي سببت وفاة أعداد كبيرة من الحجاج هذا العام.
خطر الموت والتهديد بالحبس
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مئات الحجاج واجهوا خطر الموت والتهديد بالحبس بعض منهم منصوب عليه من كيانات وهمية منحوت لهم هويات وأساور غير حقيقية لأداء الحج والنسبة الأكبر منهم من مناطق ريفية، وفي آخر لحظة وبحلول يوم عرفة سمحت السلطات السعودية لهم بالدخول إلى مشعر عرفات.
وبعد تسوية أمر الدخول ظهر خطر الحج غير المنظم بتأشيرة الزيارة، وفي هذه الحالة يكون الحاج فيها مسئول عن نفسه وليس ضمن جماعة وهذا خطر آخر كبير واجهه الحجاج أثناء صعودهم الجبال.
تتبع الشركات المسئولة
وطالب ألفت المزلاوي الدولة بتتبع هذه الشركات ووقف انشطتها ومحاسبتهم، وإصدار إرشادات للمواطنين لحمايتهم من خطر قد يواجههم السنوات المقبلة.
وتابعت، في شكوى من ذوي أحد الحجاج الذين تعرضوا لحالات نصب من كيانات وهمية أكد أن الأمر لم يكن سهل أبدا أثناء صعودهم على جبال مخيفة ومرتفعة ليلا. وفي حالة استغاثة شخص لم يتمكن الآخر من مساعدته ومكثوا في منتصف الجبال غير قادرين على الرجوع أو تكملة الأمر.
بينما أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تلك الأزمة جاءت لتؤكد المخاوف والتحذيرات السابقة من خطورة السفر دون الحصول على تأشيرة الحج.
وشدد محسب، على أهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، للحصول على الرعاية اللازمة، حرصا على حياتهم، خاصة في ظل استغلال بعض شركات السياحة الوهمية لرغبة البسطاء في أداء مناسك الحج في تسفيرهم عبر تأشيرة زيارة وبشكل غير قانوني، ومخالف للقواعد التي أقرتها المملكة العربية السعودية للحج.
وأوضح أنه تم إجراء زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين لمن يرغب.
استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة.
لذلك تم إنشاء البوابة المصرية للعمرة والبوابة المصرية للحج، لتسهيل المهمة على المواطنين وشركات السياحة أيضا، مع حماية حق المعتمر في رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصري، حيث يتم تنظيم تأشيرات الحج، من خلال الحصول على باركود من بوابة الحج والعمرة.
وتابع: ظهر بعض الدخلاء والسماسرة الذين يخدعون بسطاء المواطنين بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج، وهو ما انعكس علي ارتفاع أعداد الحجاج المصريين غير النظاميين وهو ما يفسر ارتفاع معدلات المفقودين بين الحجاج المصريين هذا العام، مطالبا بملاحقة سماسرة الحج الذين تلاعبوا بأحلام البسطاء من خلال رصد إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعية المواطنين بالالتزام بقانون بوابتي العمرة والحج الإلكترونية وفي نفس الوقت بضوابط وزارة السياحة الخاصة بتنظيم رحلات الحج، والتي تتسق مع القوانين والقرارات السعودية في هذا الشأن.
طلب إحاطة آخر قدمه النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزارتي الخارجية والسياحة، لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج، ما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.
خدعوا الحجاج
وذكر في طلبه أن شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري، ومقابل ذلك جمعت تلك الشركات مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين ووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة.
وأشار النائب محمد الجبلاوي إلى أن الشركات المصرية المسئولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية ايضا، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.
كما تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة رابع، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ ٢٠٠ ألف جنيه تخلت عنهم.
وأوضح قاسم في طلبه، أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق.
وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
كما طالب باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياماً فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمود قاسم ما تقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من ٣٠ ألف جنيه مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية.
وقال: هذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
عقوبات رادعة حددها القانون
نظم القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، كافة الأمور الخاصة بالحج، لحماية المواطنين من التلاعب عند أدائهم فريضة الحج.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، والتي تتولى الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بشؤون الحج بالسعودية إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وعاقبت المادة ٢١ من القانون كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة (٣) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
كما عاقبت المادة ٢٢ كل من خالف أحكام المادة (١٨) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (١٨) على أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
فيما نصت المادة ٢٣ أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وبحسب المادة ٢٤ فإنه للوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قرارا إداريا مسببا بوقف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة (٣) من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
