شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بين الحين والآخر أحداثًا تتعلق بعزل أو تجريد بعض الرهبان من رتبهم الكنسية.
وهذه الإجراءات تكون نتيجة لمخالفات سلوكية أو إدارية تتعارض مع قواعد وتقاليد الحياة الرهبانية.
ففي هذا التقرير، سنسلط الضوء على بعض الحالات البارزة للعزل في السنوات الأخيرة وأسبابها وتداعياتها.
أسباب العزل
تتعدد أسباب عزل الرهبان من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتشمل:
1.مخالفات سلوكية
مثل الانحراف عن التعاليم الدينية والأخلاقية.
2.مخالفات إدارية
تتعلق بإدارة الأديرة والممتلكات الكنسية بشكل غير صحيح أو استغلالها لأغراض شخصية.
3.تجاوزات دينية
مثل التصرفات التي تتعارض مع العقائد والتقاليد الرهبانية الصارمة.
حالات بارزة
1. الراهب يعقوب المقاري
- تاريخ العزل 2018
- الأسباب
اتُهم بمخالفات إدارية وسلوكية في دير القديس مكاريوس السكندري.
التداعيات
تم تجريده من الرتبة الرهبانية والكهنوتية، وتم نشر بيانه الرسمي في وسائل الإعلام الكنسية.
2.الراهب إشعياء المقاري
- تاريخ العزل 2018
- الأسباب
تم تجريده بعد تحقيقات في قضايا تتعلق بسوء السلوك الشخصي وانتهاكات داخل الدير.
-التداعيات
تم القبض عليه لاحقًا بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، وحكم عليه بالإعدام.
تداعيات العزل
عزل الرهبان له تداعيات كبيرة على المستويين الشخصي والمؤسسي:
- شخصيًا
العزل يؤدي إلى فقدان الراهب لمكانته الدينية والاجتماعية، ويخضع لتحقيقات وربما محاكمات إذا كانت هناك تجاوزات قانونية.
- مؤسسيًا
يشكل العزل تحديًا للكنيسة في الحفاظ على صورتها ونزاهتها، ويضع ضغطًا على الإدارة الكنسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
الإجراءات التأديبية
تقوم الكنيسة بعدة خطوات لضمان النزاهة والانضباط داخل الأديرة:
1.التحقيقات الداخلية
تشكيل لجان تحقيق للنظر في الشكاوى والمخالفات.
2.التوعية والتدريب
إقامة برامج تدريبية وتوعوية للرهبان لتفادي الأخطاء والانحرافات.
3.التواصل مع السلطات
التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية في حالات المخالفات الجسيمة التي تستدعي تدخل القانون.
تتخذ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات حازمة تجاه أي انحرافات سلوكية أو إدارية داخل صفوف الرهبان للحفاظ على قدسية الحياة الرهبانية.
والعزل والتجريد من الرتب الكنسية يأتيان كجزء من هذه الإجراءات لضمان نزاهة والتزام الرهبان بتعاليم الكنيسة. هذه الإجراءات تبرز التزام الكنيسة بالشفافية والمسؤولية تجاه أتباعها وتجاه المجتمع
واخيرا الجدير بالذكر ان الكنيسة اصدرت في بيانًا بشأن القس دوماديوس حبيب إبراهيم الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه نوهت عنها في هذه النقاط:
١- أن كل ما صدر عن القس دوماديوس من تصرفات مثيرة للجدل لا يمثل سوى شخصه، والكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات.
٢- أن هذا الأب أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها، وتَنَّقَّل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلًا عن صدور تصرفات منه من حينٍ إلى آخر تثير الجدل في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل وطوال سنوات حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصًا على سلامه وإخلاصه، وتم نصحه كثيرًا ومُنِح فرصًا عديدة، فعلنا هذا بكل صبرٍ وأناةٍ وفي هدوء.
٣- تم التحقيق معه في أغسطس من العام الماضي، وصدر قرارٌ بإيقافه عن العمل الكهنوتي وهو القرار الذي لم يلتزم به، بل تمادى مؤخرًا في تصرفاته المثيرة للجدل.
وبناءً على ما سبق أصدر البابا تواضروس الثاني قرارًا بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه وتم استدعاؤه أمس للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في ١٢ اغسطس ٢٠٢٣ بإيقافه عن الخدمه الكهنوتية وانتهت اللجنة إلى ما يلي:
١- استمرار إيقاف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية.
٢- منعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صورها.
٣- قضائه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، حرصًا على خلاص نفسه.
على أن يستمر العمل بما سبق لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه به خلال هذه المدة وفي حال خرقه أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية.
