قدم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، اقتراحًا برفع العقوبات المفروضة على كوسوفو، استجابةً للتقدم الذي أحرزته البلاد مؤخرًا في تنفيذ متطلبات الاتحاد الأوروبي.
هذا الاقتراح جاء وفقًا لتقرير رسمي قدمه بوريل إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تُجرى مناقشات حوله بين سفراء الدول الأعضاء.
من المحتمل أن يُدرج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 24 يونيو في لوكسمبورج.
القرار برفع العقوبات سيتوقف على نتائج المناقشات القادمة، مع التركيز على تقييم التقدم الفعلي الذي أحرزته كوسوفو في تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتهدئة التوترات في المنطقة الشمالية التي تسكنها أغلبية صربية.
الإجراءات العقابية كانت قد فُرضت في يونيو من العام الماضي بسبب عدم اتخاذ كوسوفو الخطوات الضرورية لتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة.
جوزيب بوريل، ينظر إلى فرضية رفع العقوبات عن كوسوفو كخطوة سياسية حاسمة قد تفتح المجال أمام حوار مكثف بين بريشتينا وبلغراد لحل الأزمة القائمة بينهما. في تقريره، أكد بوريل على أهمية أن يظل كوسوفو ملتزمًا بضبط النفس وتجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب التي قد تزيد من التوترات.
من جانبه، أعلن بيسنيك بيسليمي، نائب رئيس وزراء كوسوفو وكبير المفاوضين في الحوار مع صربيا، عن دعم واسع لرفع العقوبات، باستثناء بعض الدول التي تؤيد الرفع التدريجي. وأعرب عن تفاؤله بأن لن تثير هذه الخطوة أي اعتراضات.
وانتقد بيسليمي العقوبات، واعتبرها غير عادلة منذ بدايتها، مشيرًا إلى عدم وجود إجراءات مشابهة ضد صربيا، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا.
تتمحور المفاوضات الحالية بين بلغراد وبريشتينا حول الوضع القائم، حيث تتولى الاتحاد الأوروبي رعايتها. تُعقد هذه المفاوضات في إطار النزاع المستمر بشأن استقلال كوسوفو، الذي أعلن استقلاله في عام 2008 ولا يزال يعتبر من قبل صربيا جزءًا من أراضيها تحت إدارة الأمم المتحدة.
