أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين الماضي، عن حل حكومة الحرب التى شكلها، فى خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذه فى النزاع الدائر مع حركة حماس، وتقليل فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة فى الوقت الحالي، وفقًا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.
وتم هذا القرار بعد انسحاب بيني جانتس، الخصم السياسى الرئيسى لنتنياهو، من حكومة الحرب التى كانت تضم ثلاثة أعضاء فقط وكان جانتس، الجنرال المتقاعد وعضو البرلمان، يُعتبر صوتًا معتدلًا فى الحكومة.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن القرارات الرئيسية بشأن السياسات العسكرية سيتخذها فقط مجلس الوزراء الأمنى الذى يسيطر عليه المتشددون، الذين يعارضون مبادرات وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة ويؤيدون استمرار العدوان.
وذكر مسئول إسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، أن نتنياهو قد يستشير حلفاءه المقربين فى اجتماعات خاصة بهدف التقليل من تأثير المتشددين. ومع ذلك، لم يبدى نتنياهو تأييدًا كبيرًا لخطط وقف إطلاق النار، واعتماده على المجلس الأمنى يمكن أن يعزز حججه لإطالة مدة النزاع.
وتشكلت حكومة الحرب بعد عملية «طوفان الأقصى» فى ٧ أكتوبر، حيث انضم جانتس، زعيم حزب المعارضة، إلى نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت وكان جانتس يدعو فى ذلك الوقت إلى أن يكون مجلس صغير هو الذى يحكم النزاع، فى محاولة لإهمال أعضاء اليمين المتطرف فى حكومة نتنياهو.
وغادر جانتس الحكومة فى وقت سابق من هذا الشهر بسبب توترات متصاعدة حول استراتيجية إسرائيل فى غزة، حيث عبر عن استيائه من فشل الحكومة فى تحرير الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، متهمًا نتنياهو بتمديد مدة النزاع لتجنب الانتخابات الجديدة والمحاكمات بتهم الفساد.
وأعلن جانتس استقالته بعدما لم يوافق نتنياهو على خطة لإنهاء النزاع وإطلاق سراح الأسرى وقال إن «القرارات الاستراتيجية الحاسمة» فى مجلس الوزراء تلقى تأخيرًا ومماطلة لأسباب سياسية.
وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إلى أن حل حكومة الحرب يبعد نتنياهو عن السياسيين المعتدلين الذين قد يكونون مؤيدين لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وفشلت المحادثات المتواصلة لإيجاد أرضية مشتركة بين حماس والقادة الإسرائيليين فى وقف إطلاق النار، بسبب تردد الطرفين فى الموافقة على خطة تدعمها الولايات المتحدة لإعادة الرهائن وإنهاء النزاع وإعادة بناء المناطق المدمرة.
ويعتمد نتنياهو الأن على أعضاء حكومته الأمنية، الذين يعارضون بعضهم خطط وقف إطلاق النار، وأظهروا دعمهم لإعادة احتلال غزة.
وبعد رحيل جانتس، طالب وزير الأمن القومى المتطرف، إيتامار بن جفير، بالانضمام إلى حكومة حرب جديدة ومع ذلك، قد تُسهم هذه الخطوة لنتنياهو فى الحفاظ على بن جفير على مسافة، ولكن لن تكون قادرة على تهميشه تمامًا.
وتمنح هذه الخطوة نتنياهو وقتًا إضافيًا لتمديد العدوان والبقاء فى السلطة حيث يُتهم من قِبل منتقديه بالتأخير فى إنهاء العدوان، مما قد يؤدى إلى تحقيق فى فشل الحكومة فى السابع من أكتوبر وزيادة احتمالات إجراء انتخابات جديدة، فى حين أن شعبيته فى تراجع.
فيما يتعلق بالموقف الأمريكى من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عدم تدخل إدارة الرئيس جو بايدن فى عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
ويعتبر ميلر أن الولايات المتحدة ستتعامل مع أى حكومة يختارها الشعب الإسرائيلي، بما فى ذلك الحكومات التى تتشكل بعد حل حكومة الحرب التى قادها نتنياهو.
وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة قد تعبر بشكل علنى عن اختلافاتها السياسية مع القيادة الإسرائيلية، ولكنها لن تتدخل فى العملية الديمقراطية الداخلية لإسرائيل فيما يتعلق بتحديد من يشكل الحكومة.
وفيما يتعلق بردود الفعل فى الشارع الإسرائيلي، فقد شهدت القدس المحتلة، احتجاجات من قبل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، حيث أعربوا عن عدم ثقتهم فى نتنياهو ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة وإنهاء النزاع فى غزة.
وتصدت الشرطة للمتظاهرين خارج مقر إقامة نتنياهو باستخدام خراطيم المياه واعتقلت عددًا منهم.
ويتهم الكثير من الإسرائيليين نتنياهو بوضع مصالحه السياسية فوق كل شيء، مشيرين إلى استمرار النزاع وفشل الحكومة فى تحرير الرهائن.
فى المقابل، ينفى نتنياهو هذه الاتهامات مؤكدًا أنه يضع مصلحة البلاد فى الاعتبار.
