هل تتراجع حوادث السرقة بسبب انتشار تركيب كاميرات المراقبة في كل المحال والمنشآت؟ هذا سؤال يفترض أولا أن حوادث السرقة منتشرة كما يفترض هروب الجناة قبل تركيب الكاميرات، وبالرغم من الحساسية الفائقة لدينا من فكرة المراقبة بشكل عام إلا أن انتشار الكاميرات حتى في الأكشاك الصغيرة على النواصي أرسل لنا إشارات للأمن والهدوء، غاب التوتر والحذر المبالغ فيه لأن ثمة حارس إليكتروني يحمي جسدك من عدوان الغير ويحمي جيوبك من شطارة النشالين.
ولأن أمن الشارع وأمن المواطن وأمن البيوت سلعة مهمة لا تقل أهميتها عن رغيف الخبز فإنني مشغول بكل الآليات المتاحة لتوفير هذه السلعة، وسبق لي أن حذرت عشرات المرات من بلطجة الزحام والشوارع وما ينتج عن تلك البلطجة من آثار مجتمعية تعود بنا إلى زمن غياب القانون، فقد لاحظت أنه كلما تقدمت التكنولوجيا كانت رادعا للحد من التجاوز والعنف وساهمت كاميرات المراقبة الحديثة في السنوات الأخيرة في إماطة اللثام عن أسرار بعض الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ما إن يصل بلاغ بسرقة أو مشاجرة في مكان ما إلى أقسام الشرطة تكون أول تعليمات جهات البحث هي مراجعة كل كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة وهنا يقوم الدليل الدامغ لمعاقبة الجاني أو الجناة، هؤلاء المجرمون الذين نجحوا في الإفلات بجرائمهم في أزمنة سابقة لم يعد لديهم خيار الإفلات، وفي إطار نقل خبرة الجريمة بين المجرمين يتداولون أسرار كاميرات المراقبة ومحاولة تعطيلها لأنهم يعرفون جيدا أنها الحارس التكنولوجي على أمن الشارع.
تقدمت دول الخليج كثيرا في هذا المجال، لذلك نقرأ دائما عن نجاح رجال الشرطة هناك في حل أصعب القضايا في ساعات محدودة، رأينا ذلك عند مقتل سيدة على يد ضابط مصري سابق، وفي ذات البلد رأينا كشف الجناة في إغتيال كادر فلسطيني بأحد الفنادق، لذلك نقول ليست كل التكنولوجيا شرًا وليس كل ما تريده من أجل خصوصيتك أمرًا حسنًا، التعقيدات التي تصاحب رحلتنا اليومية تجعلنا في حالة إلى أدوات معاونة لنا تعيننا على مواجهة المجهول الذي يرتبط عادة بالجريمة المدبرة.
في مصر تتقدم تلك التكنولوجيا بخطوات متسارعة ولعل شرطة الإنترنت خاصة تلك المسؤولة عن تتبع أجهزة التليفون المحمول المسروقة أثبتت كفاءة ونجحت في الحد بدرجة ما من تلك النوعية من السرقات وكثيرا ما قرأنا عن تليفون مسروق في الإسكندرية تم استعادته من أسوان والعكس صحيح.
كل هذا جيد وحسن ولكنني سوف أتوقف عند نقطة غريبة في ميكانزم تعامل أقسام الشرطة خاصة المباحث عند تلقي بلاغ بالسرقة، وهو أنه يفرض على المجني عليه ضرورة توجيه اتهام إلى متهم ما حتى تبدأ المباحث في التعامل معه وإذا لم يتهم المجني عليه أحدا لا يتم تحرير المحضر اللازم، أعرف أنهم بتلك الطريقة يقومون بتحسين النسبة المئوية لهم في عدد البلاغات وعدد القضايا التي يتم حل شفرتها، وهنا يكون المجني عليه هو الضحية، حيث يتم إهانته مرتين الأولى بسرقته والثانية بعدم الوصول إلى مسروقاته ومعاقبة الجاني، ربما هي تعليمات مركزية تحتاج إلى التصويب، وربما تجربتي مع أحد أقسام الشرطة ليست دليلا للتعميم.
نعود إلى كاميرا المراقبة وتكنولوجيا أمن المواطن خاصة في المدن الجديدة ونسأل هل من الممكن إدراج منظومة الكاميرات ضمن شروط إصدار ترخيص المباني، وكذلك المولات والمنشآت العامة وغيرها، القصد هو أن لا يترك تركيب الكاميرا وفقا لإرادة صاحب المنشأة ولكن أن ينص عليها لائحة أو قانون، وهكذا قد نجد في التكنولوجيا حلًا ينقذنا بعد أن تمتع البعض بالغلظة والجلافة.
