تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024.
ونرصد أبرز المعلومات عن المؤتمر:
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، ومن بينها الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
- المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
- يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
- يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمهمة إلى مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
- تخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.
- يعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للإقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التى تم إنجازها خلال تلك الفترة .
- يأتى المؤتمر ليثبت نجاح اجراءات الاصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية مؤخرا والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي وهى الإصلاحات التى كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية .
- يحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية رفيعة المستوى.
- كما يحظي بمشاركة كبري الشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
- يعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين ، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
