كشفت اليوم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر خلال استعراضها لتقرير مكتب حماية الدستور لعام ٢٠٢٣ زيادة خطر التجسس والهجمات الإكترونية، وخاصة من النظام الروسي، فضلا عن التهديدات المتطرفة من الجماعات الاسلامية والتطرف اليميني والتطرف اليساري. قالت نانسي فيسر إن الوضع الأمني لا يزال متوترا، لا تزال الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكك في نظام السلام الأوروبي، كما أن التصعيد الرهيب في الشرق الأوسط في أعقاب الإرهاب الذي تمارسه حماس يؤثر علينا أيضا. أضافت: لقد قمنا بزيادة جميع التدابير الوقائية بشكل كبير لتسليح أنفسنا ضد التهديدات الحالية الناجمة عن التطرف والإرهاب والتهديدات المختلطة، وهذا أيضًا ضروري للغاية، ونحن بحاجة إلى أعلى درجات الحساسية وأعلى تدابير الحماية في جميع المجالات: في المؤسسات وكذلك في الشركات، وخاصة في مجال البنية التحتية الحيوية.
شددت علي أن السلطات الأمنية تواصل تعزيز الحرب ضد التطرف الإسلامي، من مراقبة الاستخبارات إلى التحقيقات المكثفة، كما أن هناك رغبة في ترحيل المجرمين الإسلاميين القادمين من أفغانستان وسوريا، ونعمل بشكل مكثف لإيجاد طرق للقيام بذلك، من الواضح أن المصالح الأمنية لألمانيا لها الأولوية هنا”.
بينما قال رئيس مكتب حماية الدستور توماس هالدينوانج: إن وضع التهديد المتزايد لألمانيا يشكل أيضًا تحديات كبيرة لمكتب حماية الدستور، نحن نواجه حاليا مستوى عال جدا من التهديدات.
كشف التقرير تزايد خطر الإرهاب الإسلامي، ولا تزال أوروبا، وبالتالي ألمانيا في بؤرة تركيز المنظمات الإرهابية الجهادية، حيث تزايد التهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلامي في ألمانيا والمصالح والمؤسسات الألمانية في جميع أنحاء العالم بشكل أكبر منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل، وقد استخدم تنظيما داعش والقاعدة الأحداث في الشرق الأوسط كفرصة للدعوة إلى "الجهاد". كشف التقرير أيضا العدد المحتمل للأشخاص المنخرطين في التطرف المرتبط بالخارج في الزيادة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق حيث بلغ ٣٠.٦٥٠ شخصًا، بينما كان يبلغ في تقرير العام الماضي ٢٩.٧٥٠ شخص.
