منذ بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط التصالح ومصيرها من البناء المخالف حال رفض طلب التصالح.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح، وكيفية تقديم طلب للتصالح، ومصير توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها من خدمات حال رفض الطلب.
وتستعرض «البوابة نيوز» مصير المرافق حال رفض طلب التصالح وفقا للقانون فيما يلي:
حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وتخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
ونص القانون على أنه في حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، وإنما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
أسباب رفض طلب التصالح في مخالفات البناء:
ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
