حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، من أن فرنسا قد تقع في "أزمة ديون" وتوضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، في حال وصول تحالف اليمين المتطرف أو اليسار إلى السلطة في الانتخابات المقبلة ونفذوا برامجهم.
وقال لومير، في مقابلة صحفية نقلتها مجلة بولتيكو الأوروبية، "إن فتح أبواب الإنفاق العام في الوقت الذي يجب أن نستعيد فيه حساباتنا سيؤدي إلى وضع فرنسا تحت إشراف بروكسل وصندوق النقد الدولي".
وهاجم وزير المالية الفرنسي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بسبب المقترحات المكلفة التي طرحاها قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 يونيو.
ويقول معسكر الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون إن إجراءات التجمع الوطني قد تكلف أكثر من 100 مليار يورو سنويا، نقلا عن تقدير مستقل، في حين أن المقترحات المقدمة من التحالف اليساري قد تكلف ما يصل إلى 268 مليار يورو، لكن حزب التجمع الوطني تراجع عن بعض أفكاره الأكثر تكلفة.
وقال لومير إن فرنسا قد تواجه نفس العواقب الوخيمة التي أعقبت خطة الإنفاق التي قدمتها رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تروس قبل عامين، مما أدى إلى سقوطها على الفور تقريبًا.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء لتسمية فرنسا ودول الاتحاد العشر الأخرى في الاتحاد الأوروبي وفضحهم لعدم احترام قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.
ورفض لو مير فكرة أن الأسواق قلقة بسبب وضع الميزانية المثير للقلق بالفعل في فرنسا، قائلا "قطعا لا ! الأسواق تخشى ببساطة من الحماقة الاقتصادية والمالية التي يرتكبها أقصى اليسار واليمين".
