فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن دعم أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، رغم تأكيدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز في الأيام الأخيرة بأنهما يقتربان من اتفاق. هذا ما أفاد به ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لمجلة بوليتكو.
صرح شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، للصحفيين في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بعد عشاء الزعماء قائلًا: "لا يوجد اتفاق الليلة". وأشار دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضين اتفقوا على ثلاثة أسماء، لكن القادة سيواصلون المناقشات في وقت لاحق، ربما في اجتماعهم المقبل يومي 27 و28 يونيو.
في أعقاب الانتخابات الأوروبية، برز توافق مبكر حول ترشيح فون دير لاين الألمانية لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا من البرتغال كرئيس للمجلس الأوروبي، وروبرتا ميتسولا من مالطا كرئيسة للبرلمان الأوروبي، وكايا كالاس من إستونيا كمفوضة للشؤون الخارجية.
كانت التوقعات مرتفعة حيث اجتمع رؤساء الدول والحكومات الـ 27 في بروكسل، على أمل تقسيم المناصب الأربعة العليا في الاتحاد بين الائتلاف الحالي الذي يضم حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط، والاشتراكيين، والليبراليين. ومع ذلك، يبدو أن تحقيق هذا الهدف سيستغرق مزيدًا من الوقت والمفاوضات.
بعد هزيمة حزب ماكرون أمام اليمين المتطرف في الانتخابات، قرر الرئيس الفرنسي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. هذا القرار أدى إلى تسريع المفاوضات حول المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، التي عادة ما تستغرق أسابيع.
في الأسابيع الأخيرة، أكد زعماء أوروبيون آخرون على الحاجة إلى الاستمرارية بسبب التحديات الكبيرة، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا والاحتمال المحتمل لعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
لكن الأمل في التوصل إلى اتفاق سريع تبخر ليلة الاثنين، إذ طالب حزب الشعب الأوروبي، الفائز في انتخابات البرلمان الأوروبي، بالمزيد من التنازلات والسلطة بين المناصب العليا. كما كان متوقعا، أراد حزب الشعب الأوروبي إعادة تعيين فون دير لاين وميتسولا، وكلاهما من نفس العائلة السياسية.
علاوة على ذلك، اقترح حزب الشعب الأوروبي على الاشتراكيين تقسيم فترة ولاية رئيس المجلس الأوروبي إلى جزأين مدة كل منهما عامين ونصف، على أن يحصل حزب الشعب الأوروبي على واحدة منهما.
هذا الاقتراح أثار استياء الاشتراكيين والديمقراطيين الذين كانوا يأملون في الحصول على منصب كوستا. وبعد تعثر المحادثات، بدأت لعبة إلقاء اللوم بين الأطراف المتفاوضة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعكس التوترات العميقة بين القوى السياسية المختلفة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن حزب الشعب الأوروبي قد تصرف بغطرسة، مما ساهم في فشل المحادثات. بإصراره على تفويض لمدة عامين ونصف فقط، خلق الحزب مشكلة كبيرة للاشتراكيين، الذين وجدوا أنفسهم في موقف صعب. وأوضح المسؤول أن "حزب الشعب الأوروبي لم يتعامل مع الأمر بشكل جيد، وسيكون من الصعب حل هذه المشكلة". وألقى باللوم على شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، لعدم مساعدته في التوصل إلى اتفاق بل لإثارته مواضيع أخرى خلال المناقشات.
من ناحية أخرى، أعرب العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عن أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، كانت غير راضية عن كيفية سير المناقشات. ميلوني، التي كانت واحدة من القادة القلائل الذين حققوا فوزًا انتخابيًا في الانتخابات الأوروبية، شعرت بالإحباط من محاولات زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين لاستبعادها من المفاوضات.
وقال مسؤول مطلع على النقاش إن ميلوني اعترضت على النهج المتبع في المناقشة. وأوضحت أن الاجتماع غير الرسمي كان يجب أن يكون فرصة لمناقشة نتائج الانتخابات الأوروبية ومن ثم بدء الحوار حول المناصب العليا، وليس العكس. كانت تعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تكون أولى الأولويات بدلًا من التعامل مع الأسماء والمناصب بشكل غير منظم.
