أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي الالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحته وتعزيز التنوع والتفاهم والتضامن، ويجب عليها تعزيز هذه الالتزامات وتنفيذها، والحرص فيما تتخذه من تدابير على صون حرية التعبير وحماية الأقليات والمجتمعات المحلية الأخرى.
وقال جوتيريش - في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الذي يوافق 18 يونيو من كل عام - إن خطاب الكراهية هو علامة على التمييز والإساءة والعنف والنزاع بل وحتى الجرائم ضد الإنسانية، إنه لا يوجد مستوى مقبول من خطاب الكراهية، ويجب علينا جميعا العمل من أجل أن نقضي عليه قضاء مبرما. ولفت الأمين العام - في رسالته التي وزعها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - إلى أن خطاب الكراهية في الوقت الراهن يستهدف مجموعة واسعة من الفئات، وكثيرا ما يكون ذلك على أساس الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني أو العقدي أو السياسي، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في خطاب الكراهية على الإنترنت وفي التعليقات العامة لقادة ذوي تأثير، وقد يستخدم خطاب الكراهية ضد النساء واللاجئين والمهاجرين والأقليات، ويزداد ذلك الخطاب تضخما من خلال قوة المنصات والأدوات الرقمية التي تمكنه من الانتشار عبر الحدود وعبر الثقافات. وأوضح أن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية توفر إطارا لمعالجة أسباب هذه الآفة وآثارها، وأن الأمم المتحدة تعكف حاليا على إعداد مبادئ عالمية لتعزيز سلامة المعلومات لتوجيه صناع القرار في تناول هذه القضايا.
وقال إنه وبما أن الشباب كثيرا ما يكونون أشد تأثرا بخطاب الكراهية، ولاسيما على الإنترنت، فيجب أن يكونوا جزءا من الحل، وفي هذا الإطار، فإن مشاركة الشباب، ولاسيما الفتيات والشابات، وشباب الشعوب الأصلية، والشباب من مجتمعات الأقليات، وشباب مجتمع الميم، والشباب ذوو الإعاقة، شرط حاسم لإيجاد فضاءات متحررة من خطاب الكراهية، سواء كانت في الحقل العام أم على الإنترنت.
وأضاف إنه يقع على عاتق الحكومات والسلطات المحلية والزعماء الدينيين وقادة الشركات والمجتمعات المحلية واجب الاستثمار في التدابير اللازمة لتعزيز التسامح والتنوع وشمول الجميع، ومناهضة خطاب الكراهية بجميع أشكاله.
ودعا الأمين العام في ختام رسالته إلى اغتنام مناسبة احتفالنا باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية للعمل على تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وإشراك الشباب في العمليات الديمقراطية لاتخاذ القرارات، ومكافحة التعصب والتمييز والتحيز والقوالب النمطية، حيثما وجدت.
