تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بكل الوسائل تضيق الخناق على ميليشيا الحوثي الانقلابية، فمن جهة، وضعت الجماعة المتمردة في يناير 2024 على قوائم الإرهاب بعد رفض الأخيرة الانصياع لمطالب واشنطن بوقف هجماتها البحرية، ومن جهة أخرى، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية من حين لآخر عن فرض عقوبات أيضاً على أبرز القيادات والعناصر المؤثر في هيكل الميليشيا التي تمكنت حتى الآن في استهداف 145 سفينة داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلنه زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي» في 13 يونيو 2024.
عقوبات أمريكية
يأتي هذا في سياق ما أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان له في 16 يونيو 2024، بشأن "إدراج شخصين وخمسة كيانات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، سهلت شحن السلع، والتي يوفر بيعها مصدرا تمويليا مهما للحوثيين يساعدهم في شراء الأسلحة".
وأفادت الوزارة الأمريكية بأن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو استهداف الجهات الفاعلة الرئيسية التي مكنت الميليشيا المدعومة من إيران من تحقيق الإيرادات والحصول على مجموعة من المواد لتصنيع الأسلحة المتقدمة التي يستخدمونها الآن لشن هجمات مستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتجدر الإشارة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «ماثيو ميلر» كان قد أعلن قبل أيام من قرارات الخزانة الأمريكية، بأن واشنطن ستفرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات سهّلوا شراء الأسلحة للميليشيا الحوثية، كما ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين مكنوا الانقلابيين من الحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة وذلك لشن هجمات ضد مصالح واشنطن وحلفائها.
تأثير الهجمات
ومما تقدم، نلحظ أن واشنطن هذه المرة أكدت فعالية تأثير الهجمات الحوثية بعدما كان بعض المراقبون ينفون ذلك، وهو ما ألمح إليه وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية «بريان إي. نيلسون»، الذي قال معلقاً على العقوبات، "إن هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار"، مشدداً في الوقت ذاته بأن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات التي تمكنها من وقف تدفق المواد العسكرية وأيضا الأموال للجماعة الانقلابية التي تسعى من جراء ذلك لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.
وفي ضوء ما تقدم، يبقي التساؤل الرئيس، هل تنجح آليات واشنطن تلك في دحر نفوذ «الحوثيين» وللإجابة على هذا التساؤل، يمكن الإشارة إلى قاعدة رئيسية يطرحها بعض الخبراء والمحللين السياسين، تشير إلى أن "التنظيم لن ينتهي بمقتل زعيمه أو باستهداف قياداته بأي وسيلة كانت" ولكنه قد يضعف أو تقلل أنشطته لحين القيام بعملية "إعادة هيكلة"، وهو ما يفرض على الدول التي تواجه فيروس الإرهاب، أن تركز على محاربة أفكار التنظيمات الإرهابية والعمل على وئدها، بمختلف الوسائل والأدوات التي تمتلكها.
تأثير كبير
وحول مدى تأثير ادراج أمريكا لأفراد وكيانات داعمة للميليشيا الحوثية على قائمة العقوبات على نشاط التنظيم المالي، يقول «هشام النجار» الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن ذلك سيؤثر بالتأكيد، نظرًا لكون الحوثي يعتمد بشكل رئيسي في هجماته على امداده بالسلاح والمال وتمكينه ماديًا من تنفيذ عملياته الارهابية، وتُعد إيران طوال الفترة الماضية هي خزينة الميليشيا والبنك المركزي الذي يمده بالمال، ولذلك فإن أي اجراء خاص بالتضييق على هذا النشاط المالي وتقويضه خاصة داخل الأراضي اليمنية سيؤثر بشكل كبير على حركة المال والسلاح.
