حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عدد من الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، وإمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلين، أو بدون أبناء.
كما عرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ووضع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
اخفاء مصادر الدخل وتزوير البيانات
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
صدور أحكام نهائية ضد المستفيد
كما أوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى:
- جريمة تسول.
- أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر.
- أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
