تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل استقرار الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ووسط استمرار السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بخفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة المجوهرات ، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت « ختام تعاملات الأسبوع»، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3135 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل 2319 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3583 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2687 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2090 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25080 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 1.5%، وبقيمة 45 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3140 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.7%، وبقيمة 40 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا، ولامست مستوى 2348 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بجانب انخفاض الطلب المحلي تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
أضاف، أن الأسواق العالمية ما زال يسيطر عليها تمسك الفيدرالي الأمريكي بالسياسة النقدية المتشددة، واحتمالية خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وفي اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، أعرب مسؤولو البنك عن ترددهم في الإشارة إلى تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة بسبب التضخم المستمر، وهذا بدوره يحافظ على ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدًا، ويقوي الدولار الأمريكي الذي يتم تسعير الذهب به.
في حين قدم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الخميس، وهو مقياس السوق لنمو الأسعار "من المنبع"، دليلًا واضحًا على انخفاض التضخم، مما يشير إلى احتمال أكبر بأن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على المدى القريب، ما يعزز من مكاسب الذهب.
وتجاهل جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أهمية بيانات مؤشر أسعار المستهلك التي أظهرت تباطؤ التضخم الرئيسي والأساسي خلال شهر مايو، مؤيدًا ترقب البنك للبيانات المستقبلية.
وأبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة في نطاق 5.25٪ -5.50٪، بعد اجتماع السياسة يوم الأربعاء الماضي، وأشار ملخص التوقعات الاقتصادية إلى أن صناع السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024، مقابل توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في توقعات مارس وانخفاضًا من تخفيضين في أسعار الفائدة كان متوقعًا على نطاق واسع.
وواجه الذهب ضغوطًا بعد نشر بيانات احتياطيات الذهب من بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، وكشفت البيانات أن البنك المركزي الصيني توقف عن شراء الذهب خلال شهر مايو، ليكسر سلسلة مشتريات ممتدة منذ 18 شهرًا، وكان الاستنتاج هو أن سعر الذهب قد يكون مبالغًا فيه من وجهة نظرهم.
وفي الوقت نفسه، توقع محللو «سيتي بنك» استمرار الطلب القوي من المستهلكين في الصين، والذي، قد يسهم في ارتفاع الذهب خلال عام 2024.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق أسبوعًا مزدحمًا بالبيانات الأمريكية، والتي أبرزها تقرير مبيعات التجزئة المقرر صدوره غدًا الثلاثاء.