نفذ جيش الاحتلال غارات جوية على غزة، مع استمرار فشل محادثات وقف إطلاق النار، وفي الساعات الأولى من فجر الجمعة، أفاد شهود عيان بغارات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة في وسط القطاع.
ولم تتحقق حتى الآن خطة الهدنة في غزة التي أعلنها جو بايدن، الحليف والداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، في ٣١ مايو، مع تمسك حكومة الاحتلال وحركة حماس الفلسطينية بمواقفهما.
وقالت مصادر محلية إن ٣ سيدات استشهدن نتيجة قصف منزل لعائلة البكري قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، بينما استشهد طفل جراء قصف "جيش الاحتلال" على المدينة.
وشن طيران الاحتلال غارتين على منطقة جنوب شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، وغارة على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس مساء الخميس بأنها “العقبة الرئيسية في هذه المرحلة” أمام التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة مع الصهاينة وإطلاق سراح الرهائن.
وقال على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "لقد قدمت اقتراحا وافق عليه مجلس الأمن، ومجموعة السبع، والإسرائيليون، والعائق الرئيسي في هذه المرحلة هو حماس التي ترفض التوقيع، رغم أنهم اقترحوا شيئا مماثلا".
على جانب آخر، اعترضت الولايات المتحدة بشدة الخميس على قرار وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بتحويل أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية إلى ما يسمى بـ"عائلات ضحايا الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر للصحفيين: "نعتقد أن هذا قرار خاطئ للغاية من جانب هذا الوزير". وقال ميلر: "لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية أن هذه الأموال مملوكة للشعب الفلسطيني. ويجب أن يتم نقلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور، ولم يكن ينبغي احتجازها، ولا ينبغي تأخيرها".
وأضاف المسئول الأمريكي أيضًا أن السلطة الفلسطينية "بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية على مر السنين، خاصة منذ ٧ أكتوبر"، عندما شنت حماس هجومًا غير مسبوق ضد إسرائيل.
وتابع أن واشنطن ترى أن "هذا النوع من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية يهدد بزعزعة استقرار الضفة الغربية والإضرار أكثر بأمن إسرائيل"، حيث تسببت الحرب في قطاع غزة في اندلاع أعمال العنف في الضفة الغربية.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردًا على قرار الوزير اليميني المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن الخميس، توقيعه مرسوما "بتحويل نحو ٣٥ مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة إلى ضحايا ما أسماه بالإرهاب وكتب الوزير لتبرير قراره: "السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والأسرى والمحررين"، وبموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم سلطات الاحتلال بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية ثم تعيد الأموال إليها. لكن حكومة الاحتلال تمنع هذه الإيرادات منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
وفي تقرير نشر في مايو، قدر البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس كانت على وشك الاختناق المالي، بسبب الجفاف الكامل لتدفقات مواردها والركود الحاد في الاقتصاد الفلسطيني.
