حظر قانون الموارد المائية التصرف فى الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.
ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، كما يهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.
وهناك عدة آليات وضوابط لإزالة الأشجار، وأقر القانون عقوبات بالغة لمن سولت له نفس قطع الأشجار دون ترخيص. منها:
يعاقب كل من يقوم بقطعها أو إزالة الأشجار التى زرعت فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص من الإدارة العامة المختصة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
ونصت المادة 99 بمعاقبة كل من يخالف حكم المـادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
