اختتم المجلس القومي للمرأة مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال، الذي نظمه في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهدف الحدث الى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، حيث استهدف الحدث المجموعات الانتاجية "التي تضم المتدربين والمتدربات خريجات التدريبات الحرفية والزراعية بقرى أرمنت والقرنة وتوماس وعافية" بمحافظة الأقصر ، كما شارك فى الحدث مستشارون ومدربو الحرف اليدوية والزراعية، وخبراء ومقدمو الخدمات في المجالات المختلفة المتعلقة بالمشروعات والتمكين الاقتصادي، واستمر على مدار ثلاثة أيام.
وعرضت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس أهداف المشروع، والبدائل الإيجابية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، كما عرضت نبذة عن مكون التوعية داخل المشروع، و خطة التواصل لتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة في الأربع محافظات المستهدفة، علاوة على عرض الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع، ومكوناته الأساسية، وإطاره الاستراتيجي، وأنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية، كما استعرضت خطة عمل المشروع وأنشطته المستقبلية.
فى ذات السياق عرضت كل مجموعة إنتاجية مشروعها أمام أعضاء اللجنة الخارجية لفحص المشروعات المتقدمة للحصول على خدمات التمويل التأسيسي، برئاسة اللجنة أستاذة مي محمود وأعضاء اللجنة من الجهات المختلفة.
تضمن الحدث تنظيم زيارة إلى المتحف المصري الكبير ، لتمكين السيدات من رؤية منتجاتهن الحرفية المعروضة الآن داخل المتحف، وذلك بهدف تشجيعهن على الاستمرار فى مشروعاتهن والتعرف على أنواع المنتجات الأخرى، علاوة على تنظيم زيارات ميدانية لأماكن الموردين لتعريف السيدات بالخطوات المتبقية لإطلاق مشروعاتهم بشكل مستقل.
كما تضمن الحدث جلسات حول مهارات التواصل وتسعير ودراسة الجدوى والتعريف بالإتحاد التعاوني، وأنواع الضرائب، وريادة أعمال زراعية ووحدات إنتاجية والتصوير والبراندنج والتسويق وتحويشة والخدمات البنكية وتأسيس المشروعات والإسعافات الأولية فى حالة التعرض لجروح خلال مراحل تصنيع المنتجات.
جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
