جمع لقاء بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د . هالة السعيد ، رئيس المجلس القومي للأجور، وحسن شحاتة وزير العمل، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التخطيط، ما عرضه وزير العمل بشأن الإشادات الدولية من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بجهود الدولة المصرية في توفير حياة كريمة، وحماية اجتماعية للمواطنين، ومن بين تلك الجهود قرارات المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للرواتب، للعاملين في القطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص، والتي تصل الآن إلى 6000 جنيه، كما أن المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في مجال العمل، حظي هو الآخر بتقدير دولي، وحديث من جانب جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكوريين فأرجئ ، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية ، بالمنظمة ، وذلك خلال لقاءات الوزير شحاتة ، أثناء مشاركته بداية يونيو الجاري، في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال المدة من 3 وحتى 14 يونيو 2024، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من أكثر من 180 دولة حول العالم.
الكل إذن في مؤتمر " منظمة العمل الدولية" - بحسب حديث الوزير - أجمع على أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجالات "الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل.. "، ويجدر بالذكر هنا بشأن ملف الأجور، أنه رغم التحديات العالمية، رفعت الدولة - بتوجيهات رئاسية - أجور العاملين في القطاعين الحكومي ، والخاص ، بشكل متسارع خاصة خلال ال 5 سنوات الماضية ، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 ، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي، وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه في يناير 2022 ، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وتسعى " القيادة السياسية " ، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيل.
اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة التخطيط أمس، ناقش ملفات مشتركة بين " الوزارتين "، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024 ، والخاص برفع " الحد الأدنى " إلى 6000 جنيه ، مع راتب شهر مايو 2024 " الشهر الماضي " وجرى التأكيد في هذا اللقاء على أهمية التوازن في علاقات العمل ، وأن الدولة المصرية حريصة على الأمان الوظيفي للعامل ، وفي الوقت ذاته على مصلحة أصحاب الأعمال ، ومساندة القطاع الخاص ، وتحقيق الاستقرار داخل المنشآت ، ورفع الإنتاج ، واستمرار دوران عجلات العمل والإنتاج بكامل الطاقة ،وإن الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية " صاحب عمل وعامل " ، أصبح ثقافة في كل التشريعات والقرارات ، التي تخص عالم العمل والعمال ، وهو ما يتجسد على أرض الواقع في تشكيل المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضوية كافة الجهات والمؤسسات المعنية بما فيها المجلس القومي للمرأة ، وكذلك آلية مناقشة مشروع قانون العمل خلال هذه الأيام ، وهو ما يؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية ، التي يوصي ، ويوجه بها ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ..
جرى خلال اللقاء أيضا التأكيد على أن طلبات الاستثناءات التي تلقتها وزارة العمل من بعض المنشآت - التي تتعرض لبعض التحديات - بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيتم النظر فيها، وفحصها ، والتحقق منها، وعرضها في أول اجتماع للمجلس القومي للأجور، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.. كذلك على دور العمال في التنمية، والحرص من جانب "ثلاثية العمل "،على بيئة عمل لائقة ، داعمة للاستثمار، ولحقوق العمال المشروعة.
وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج ، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وهناك تفهم كامل لطلباتها ، وكذلك الجمعيات الأهلية ، وكل المؤسسات التي تواصلت مع "المجلس" ، وستتم دراسة كافة التظلمات ، وطلب الاستثناء ، من تطبيق الحد الأدنى ، والرد عليها . . وخلال الاجتماع أشادت السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر ، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار .
حضر الاجتماع المستشار محمد أبا زيد ، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والمستشار شادي موسى ،المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور ، ود. حنان نظير ، مستشار المجلس القومي للأجور ، ود . محمد العقبى ، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط ، وعبد الوهاب خضر ، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، ود . محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني بوزارة العمل ، وياسمين صقر اقتصادي أول بوحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ، وأحمد منجي باحث اقتصادي أول بالمكتب الفني بوزارة التخطيط
