كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن بورصة موسكو قررت وقف التداول بعملتي “ الدولار الأمريكي واليورو ” اعتبارًا من 13 يونيو الجاري، مؤكدة أنه لن يكون هناك تداول للأدوات المالية مع تسويات بهذه العملات في أسواق الأسهم والمال، مشيرًا أنه يأتي ذلك ردًا على قيام أمريكا بإدخال إجراءات تقييدية من قبل الولايات المتحدة ضد مجموعة بورصة موسكو.
وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك (بورصة موسكو ومركز المقاصة الوطني ومستودع التسويات الوطني وشركة إعادة التأمين الوطنية الروسية وشركة التأمين "سوغاز") حيث تم إدراج عدد من المنظمات في قائمة العقوبات ضد روسيا، والتي يشار إليها باسم البنية التحتية المالية الروسية".
وجاء رد روسيا حيث أعلنت البورصة الروسية في بيانها أنه، اعتبارًا من اليوم الخميس 13 يونيو 2024 سيتم تنفيذ التداول في أسواق بورصة موسكو وفقًا للوائح الحالية، حيث سيتم استثناء أزدواج العملات مع الدولار الأمريكي واليورو في سوق الصرف الأجنبي وسوق المعادن الثمينة، وفي أسواق الأسهم والمال، وسوق الأدوات المالية المشتقة الموحدة،
وأوضح أنه سيتم التداول على جميع الأدوات باستثناء تلك التي لها تسويات بالدولار الأمريكي واليورو. مع ذلك، سيتم إجراء التداولات كالمعتاد في سوق المشتقات.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي الروسي أوضح أنه يمكن للشركات والمواطنين الاستمرار في شراء وبيع الدولار الأمريكي واليورو من خلال البنوك الروسية، وأكد أن جميع الأموال بالدولار واليورو في حسابات وودائع المواطنين والشركات ستظل آمنة، مشيرًا إلى استمرار إجراء المعاملات في السوق خارج البورصة.
وأكد «السيد»، لا شك أن هذا القرار له آثاره وتداعياته الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الأسواق المالية الروسية والعالمية. فقد يعتمد المستثمرون الأجانب بشكل كبير على الدولار واليورو في تعاملاتهم المالية، وبالتالي قد يضطرون إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية في السوق الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم هذا القرار في تعزيز الروبل الروسي وتوسيع نطاق استخدامه في التعاملات التجارية والمالية الداخلية والخارجية وزيادة الطلب عليه من المستثمرين الاجانب المتعاملين في البورصة الروسية لكن في نفس الوقت سيكون أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
