أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة علي ادراجه بقوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات .
واكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه - بمذكرات أسباب طعنهم - أنه إذ انتهى إلى مد إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ المعدل قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ومجهلة ، وخلا من الأسباب التي بنى عليها ، ولم يبين دور كل طاعن والأفعال التي أتاها وتشكل الوصف الذي أدرج من أجله ، ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التي استند إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم ابناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي وابوتريكه وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات
كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الاخوان علي قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن علي الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مره اخري أمام محكمة الجنايات ل١٢١ طاعن من أعضاء الجماعة الأرهابية.
