يظل ملف التلوث البيئي، الخطر الأكبر علي صحة المصريين وإصابتهم بعشرات الأمراض على رأسها الأمراض الصدرية، بسبب انتشار مصانع بير السلم غير المرخصة التي تصدر انبعاثات كربونية وعلى رأسها الرصاص ما يصيب البشر والزراعات ويهدد الأجيال القادمة، ما يستلزم سرعة التحرك بمشاركة جميع الجهات المختصة لاتخاذ تدابير لحماية الأطفال وتقليل معدلات الانبعاثات والالتزامات بمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.
من هذا المنطلق، نفذت وحده التنمية المحلية – الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الحلقة الاستشارية الأولى ضمن أنشطة مشروع حماية الأطفال والنساء الحوامل من أثر التعرض للرصاص بمشاركة الجهات الشريكة مثل « وزاره الصحة – المعهد القومي للتغذية – محافظه الجيزة – جامعه عين شمس – الإعلام – منظمات المجتمع المدني»، ويستهدف المشروع العمل في 3 مجتمعات محلية في القاهرة الكبرى هي (القليوبية- القاهرة – الجيزة).
يستهدف المشروع إجراء مسح على 3 آلاف مواطن خاصة فئات الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات واجراء الفحوصات المتعلقة بوجود عنصر الرصاص والمعلومات حول وسائل الوقاية من التسمم بالرصاص في المجتمعات المستهدفة.
بدأت الجلسة بالحلقة الاستشارية لعرض المشروع الذي يستهدف تغطية الثلاث محافظات وأهمية توعية أصحاب الأعمال بأهمية توفير بيئة عمل صحية خالية من الانبعاثات والمسببات المرضية التي بدورها تؤثر على حياة العاملين وجودة إنتاج العمل.
وشملت الجلسة الاستشارية العمل على تقسيم أدوار العمل بين الجهات المختصة، وأبدت كافة الجهات تحمسها للتعاون في هذا المشروع الضخم، وذكرت كلية الطب بجامعة عين شمس استعدادها لتوفير العيادات المتخصصة لطب الصناعات وإجراء الفحوصات في وحدة التحاليل لقياس العناصر مثل الرصاص والزئبق والكادميوم.
كما يستهدف المشروع، بناء الوعي المجتمعي على مستوى الأفراد والأسر والمؤسسات في مختلف المجالات لتعزيز الممارسات الإيجابية لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، من خلال توفير المعلومات للفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص من الأفراد والأسر والمؤسسات.
بدوره، أشار عبد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بجامعة عين شمس، إلى أهمية تجهيز محتوي توعوي لمعالجة التلوث بالرصاص وأهمية ربط المفاهيم بالتنمية وإعادة العمل البيئي.
كما يجري العمل على زيادة الوعي والمشاركة من 15 مؤسسة من مختلف القطاعات المعنية "الحكومية والمدنية والخاصة" فيما يتعلق بدعم التخفيف من المخاطر الحالية والمتوقعة للتسمم بالرصاص في المجتمعات المحلية المستهدفة. وكذلك زيادة معرفة الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية فيما يتعلق بمخاطر التسمم بالرصاص. والوسائل أو الوقاية والعلاج. وزيادة معرفة أصحاب الورشة والمهن التي تسبب التلوث البيئي، خاصة التسمم بالرصاص والتأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة؛ ووسائل الحد والوقاية.
