لا تزال أوضاع حقوق الإنسان تزداد سوءا في بوركينا فاسو بحسب ما أكده فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي طلب في بيان نُشر في أواخر مايو من واجادوجو إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد السكان المدنيين.
وأشار راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية إلى أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، طلب من الحكومة الانتقالية في البلاد البدء في إجراء تحقيقات بشأن المسؤولين عن ارتكاب هذه المذابح.
ووفقًا لمارتا هورتاد المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:"إن بوركينا فاسو، بصفتها أحد الموقعين على اتفاقيات الأمم المتحدة، لا يمكنها تجنب هذا الطلب. لكن قد يستغرق الأمر وقتًا."
وأضافت مارتا هورتادو "عندما تكون هناك انتهاكات أو تجاوزات، يكون من واجب السلطة الوطنية إجراء التحقيقات. لذلك طلبنا ذلك وبدأنا تحقيقًا وطنيًا. وأخبرتنا السلطات أنها بصدد إجراء تحقيقات. لكنها يجب أن تكون ناجحة حتى تتحقق العدالة. لذلك نحن ننتظر ونأمل أن تنجح السلطات في إنهاء هذه التحقيقات."
وتابعت قائلة:"ليس هناك المزيد من السبل القسرية من جانب الأمم المتحدة والمفوضية لضمان أن تسير هذه التحقيقات على نحو أسرع وأن تكتمل حقا. ليس لدينا طريقة أخرى لجعلهم يفهمون أنه يتعين عليهم القيام بما يتعين عليهم القيام به. مثل الدول الأخرى، عليهم أن يفعلوا الشيء ذاته. ومن واجب الدولة تسليط الضوء على جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في البلاد."
