وصف الاتحاد الأوروبي، الالتزامات التي قطعها المغرب فيما يتعلق بالطوارئ المناخية بـ "النموذجية".
وأكد المكلف بالتعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري، أمس الثلاثاء في افتتاح ندوة نُظمت بمبادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول موضوع "إزالة الكربون رهانات وتدابير بالنسبة للشركات المغربية" أن المغرب أخذ مسألة الطوارئ المناخية على محمل الجد، كما تعكس ذلك التزاماته النموذجية، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بأهداف اتفاق باريس لسنة 2015".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه "لهذا السبب التزم المغرب والاتحاد الأوروبي بالعمل سويا، مؤكدا على الأهمية الكبرى للشراكة الخضراء الثنائية التي تعد الأولى من نوعها في العالم، والتي تم إبرامها لدعم الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والطاقات الجديدة.
وأوضح أن الشراكة الخضراء التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتم إطلاقها فى 2021، توفر إطارا للتعاون لمواكبة الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، للمواجهة سويا تحديات الانتقال الإيكولوجي والطوارئ المناخية، مع دعم جهود الشريكين الرامية إلى تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19.
وأشار إلى أنه من أجل دعم السياسة المناخية للانتقال الطاقي بالمغرب، أطلق الاتحاد الأوروبي أيضا برنامج للدعم المالي بقيمة 50 مليون يورو، على هامش مؤتمر كوب 28.
كما اشار فيلوري إلى أنه يجري العمل على وضع برنامج جديد للدعم المالي للاقتصاد الأخضر، خاصة إزالة الكربون من الصناعة المغربية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحدد الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم مسلسل إزالة الكربون من الشركات الخاصة.
وتابع أن مكافحة التغير المناخي توجد في صلب العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفا أن إزالة الكربون تتطلب التمويلات الضرورية، خاصة الأفكار والطاقة وتعبئة الجميع للعمل معا من أجل بناء مستقبل مستدام سويا وانتقال عادل نحو مجتمع شامل.
من جانبه، قال أنطوان سالي دو شو مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، بأن هذه الندوة الثالثة من نوعها حول إزالة الكربون بعد الندوتين المقامتين بكل من مدن طنجة وأكادير، والتي تأتي ضمن التمويل الأخضر الذي يجري تطويره في المغرب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي
