أفادت صحيفة الجارديان اليوم الأربعاء بأن المملكة المتحدة أصدرت 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 31 مايو، بناءً على بيانات حكومية بريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 37 من هذه التراخيص كانت لتصدير معدات عسكرية، بينما تم تصنيف 63 ترخيصًا على أنها غير عسكرية، على الرغم من أنها قد تشمل معدات اتصالات لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم إصدار ثمانية تراخيص مفتوحة إضافية.
ونشرت وزارة الأعمال البريطانية هذه الأرقام ردًا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الكبير.
وأوضحت الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال فترة الصراع، لكنها لم تكشف عن القيمة المالية أو التصنيف التفصيلي لهذه التراخيص، بل أظهرت العدد فقط. عادةً، تتضمن الإحصاءات الفصلية لتراخيص تصدير الأسلحة قيم التراخيص الممنوحة.
وفي ثلاثة قرارات منفصلة صدرت في ديسمبر من العام الماضي وأبريل ومايو الماضيين، رفض الوزراء البريطانيون الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن هذه القرارات تتوافق مع المشورة القانونية.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية قد أكدت استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وهو ما يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتحديد ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وتعترض هذه الحملات على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بسبب الدعم العملي الذي تقدمه لجيش إسرائيل، وللإشارة التي ترسلها بأن المملكة المتحدة لا تعتبر الهجوم الإسرائيلي على غزة انتهاكًا للقانون الدولي. كما يُقال إن هذه الأسلحة ساعدت إسرائيل في فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية.
في عام 2022، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
